أفادت مصادر إن إدارة الحجر الزراعي المصرية تسلمت أمرا قضائيا يرد إليها اختصاص فحص شحنات القمح المستورد وذلك بعد أن عهدت الحكومة بهذا الاختصاص الى هيئة تابعة لوزارة التجارة في وقت سابق هذا العام.
وقالت المصادر لـ"رويترز" إن إدارة الحجر الزراعي تستشير خبراء قانونيين بشأن سبل المضي قدما في فحص شحنات القمح بعدما فرضت في وقت سابق شرطا يقضي بخلو القمح المستورد تماما من فطر الإرجوت وهو ما أدى إلى إحجام الموردين عن المشاركة في المناقصات العام الماضي.
وأضافت المصادر أن حكم المحكمة لا يتضمن مستوى مسموح به للإرجوت في الشحنات، والذي حددته الحكومة عند معيار متعارف عليه دوليا لا يزيد عن 0.05% قبيل إطلاق النظام الجديد للفحص.
لكن الحكم يتيح خيار إرسال مفتشين مصريين إلى الخارج لفحص شحنات القمح وهو ما تفضله شركات تجارية كثيرة لتوفير تكلفة رفض الشحنات بعد إرسالها.
وأقام القضية مفتشو إدارة الحجر الزراعي الذين يجادلون بأن النظام الجديد نقل عمليات الفحص إلى جهة لا تملك الإمكانات اللازمة لذلك، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة، وهو ما أتاح دخول واردات ملوثة.
ورغم ذلك، فقد بنت المحكمة قرارها على أسباب من بينها حق إدارة الحجر الزراعي في حظر واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت.
وقال تجار إنهم بدأوا في طلب إرسال مفتشين من الحجر الزراعي لفحص شحناتهم في الخارج، لكنهم لم يتلقوا بعد أي موافقات.
وقال المحامون الذين تولوا إجراءات الدعوى إن الحكومة ملزمة بوقف العمل بنظام الفحص الجديد رغم الطعن الذي تقدمت به، وهي عملية قد تستغرق أشهرا.
