أفادت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت في حزيران للمرة الأولى في أكثر من عام.
وقفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضي من 491.7 مليار دولار في أيار.
لكن على أساس سنوي تقلص صافي الأصول الأجنبية بنسبة 12.3%. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم قد سجلت مستوى قياسا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.
وقال محللون إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان اتجاها نزوليا للاحتياطيات استمر ثلاث سنوات قد انتهى. وأثار هذا الهبوط الطويل قلق الأسواق المالية لأن الاحتياطيات قد تحتاجها المملكة للدفاع عن الريال السعودي من أي هجوم من المضاربين.
ولم يقدم البنك المركزي سببا لارتفاع الاحتياطيات في حزيران. لكن البيانات أظهرت أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي هبطت الشهر الماضي مما يشير إلى أن السبب على الأرجح ليس زيادة في إيرادات الدولة أو تحسنا في الموقف المالي للرياض.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بـ"بنك أبوظبي التجاري" إن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لا تعني بالضرورة نهاية للاتجاه النزولي أو أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى استخدامها.
وأضافت أن الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بسبب إجراءات التقشف الحكومية وأن قرار الرياض بدء جمع أموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.
وعلى الرغم من ذلك قالت مالك إن الرياض ما زالت تعاني عجزا كبيرا في الميزانية، يبلغ وفقا للتقديرات الرسمية 52.8 مليار دولار هذا العام، وعليه فإن من المرجح أن تحتاج إلى السحب من الاحتياطيات في مرحلة ما.
