أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ان "تدهور الاراضي بحسب تعريف منظمة "الفاو" هو التغير الكمي او النوعي في مواصفات التربة الذي يؤدي الى انخفاض قدرة الارض على الانتاج وذلك لعدة اسباب اهمها:

تقلص نسبة المساحات الخضراء من غابات او اراض خصبة ذات انتاج زراعي وحيواني بحيث تتحول الى مساحات جرداء تفتقر الى الحياة النباتية والحيوانية وتستعمل للتوسع العمراني العشوائي وبالتالي تتفاقم ظاهرة التصحر، سوء تصرف الانسان اللامسؤول وتعامله مع المحيط الطبيعي واستغلاله المسرف له، ظاهرة التغير المناخي التي تلقي بظلالها على عدد كبير من دول العالم والمنطقة المتوسطية، منها لبنان، الادارة السيئة للموارد الطبيعية وخاصة المياه".

وفي كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي"، نظمته وزارة الزراعة ومنظمة مكافحة التصحر، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر، لفت أبي خليل الى "اننا في وزارة الطاقة والمياه نساهم في الحد من تدهور الاراضي عبر الاستراتيجيات والخطط ومشاريع القوانين المنفذة وقيد التنفيذ وقيد التحضير والتي اصبحت تؤتي ثمارها على صعيد الادارة المتكاملة للموارد المائية، بدءا من مصادرها سرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك وبتطبيق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها".

واعلن انه "تمت نمذجة الحالة اللبنانية (Liban du Cas ) ضمن مشروع تعاون ما بين الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض والبروفسور جان جوزيل نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وجاءت النتيجة ان ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين c2 سيؤثر على 30% من الموارد المائية المتجددة التي تقدر بـ 2.2 مليار م3 لتصل الى 1,8 مليار م3 وسيؤثر ايضا على مياة ذوبان الثلوج المقدرة ب 1,2 مليار م3 لتصل الى 0,7 مليار م3 ، وهذا ما يتطلب الترشيد في مختلف اوجه استعمالات المياه ومن ضمنها لحظ استعمال المياه غير التقليدية لري المساحات الزراعية"، مشيراً الى أنه "لذلك، وبتاريخ 9/3/2012 اقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار: "المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن" التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه في عهد الوزير جبران باسيل، وقد اطلقت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات لادارة قطاع المياه اهمها:الاستفادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى عن طريق تحصين كفاءة هذه الينابيع، التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد، التخزين السطحي ثم تحديد 46 موقعا مناسبا للتخزين السطحي في كافة المناطق اللبنانية، وبرغم كل العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد السياحة وبلعا وبقعاتا وجنة وبسري والقيسماني، وسوف يوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 900 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني، استبدال انظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي واصبحت تسبب هدرا تقنيا يصل في بعض الاحيان الى 40% وبناء خزانات جدية بالاضافة الى تنفيذ مشروعي جر الاولي - بيروت وخط ال 800، اصلاح واستبدال النظم وشبكات الري واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي ويونين والجنوب والبقاع، تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90% من المياه المبتذلة بحلول عام 2020".

وأشار الى أنه "اما في ما يتعلق بالشق الاداري، فان ملخص المبادرات يأتي على الشكل التالي:اكمال عملية اعادة النظر بهيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية، تحسين نموذج العمل بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين اداء وفاعلية هذه المؤسسات، البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و 247، تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة المنشآت، وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعليا، حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه، تحضير المسودة الاخيرة لقانون المياه: l’eau de code، ترشيد استخدام المياه منزليا وصناعيا وزراعيا".

وأكد أنه "على صعيد اخر، قام لبنان بتوقيع ميثاق باريس ( paris de pacte-Cop21 ) خلال مؤتمر قمة المناخ التي عقدت في نهاية عام 2015 والذي تشدد بنوده على اهمية الادارة المشاركة والتشاركية والمتكاملة والمستدامة للموارد المائية، بهدف الحد من تاثيرات المناخ على صحة السكان وسلامتهم وعلى التنمية الاقتصادية والبيئة"، مؤكداً "اننا نشجع من خلال موقعنا في مجلس الوزراء وندعم كافة المواضيع التي تطرح لحماية البيئة والامن الغذائي الخ.... وكذلك التشريعات التي من شأنها المحافظة على سلامتها سواء معالجة النفايات او المحميات الطبيعية وانشاء المزيد منها حفاظا على الثروة الحرجية وعلى الحياة النباتية والايكولوجية والتنوع البيولوجي الذي يتميز به لبنان عن محيطه".