ستيف بولوك - تستمر الحكومة بالقول إنها لم تستدرك المشاكل، ولكن لديهم خبراء في وايتهال، رفضت حتى الاستماع إليهم. الآن نحن نواجه انهيارا في سلامة الطيران، الطب، رعاية الحيوان، الأمن، المساعدات الدولية وأكثر من ذلك بكثير.
بالنسبة لأي شخص بعد تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان يجب أن يبين الأسبوع الماضي أن مستوى التعقيد الذي ينطوي عليه خروج بريطانيا من الاتحاد لم يسبق له مثيل. ومع ذلك يبدو أن الوزراء قد أشاحو نظلرهم، على أمل أن تذهب المشاكل الصعبة بعيدا.
من كان يعلم قبل أسبوعين أن ترك المعاهدة الأوروبية للطاقة الذرية المثيرة للتساؤل سيهدد ليس فقط ال صناعة النووية للمملكة المتحدة، ولكن أيضا توفير النظائر الطبية لعلاج السرطان؟ هل أدرك أي شخص أن العمل المطلوب لإنشاء نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات الجمركية ليس من المرجح أن يتم في الوقت المناسب، وماذا يعني ذلك؟ هل كان الجميع يدركون بالفعل أن شركات الطيران البريطانية مثل "إيزي جيت" سوف تحتاج لضبط اوضاعها مع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 و "ريان اير" قد تنقل طائراتها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 بسبب ترك المملكة المتحدة لاتفاقية "السماء المفتوحة" (Open Skies)؟
بعض الناس يعرفون، ولكنهم مجرد خبراء، لذلك تم تجاهلها إلى حد كبير!
كنت أتمشى في منتزه بروكسل بعد يومين من نشر مشروع قانون المادة 50 عندما صادفت صديقا خبيرا في قطاع الطاقة. وقد عبر لي عن انزعاجه: "ستيف، اليورو اتوم... لماذا يفعلون ذلك!؟ لا لزوم لها اطلاقاً." وكونه خبيرا في القطاع، فهو يعرف أن الصناعة النووية في المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على اليورو اتوم، وأنه قد يستغرق سنوات والكثير من المال للعودة إلى النقطة التي نحن في الآن. كل ما يهم الحكومة، على ما يبدو، هو أن يوراتوم تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الأوروبية، لذلك يجب أن تُترك.
في التنمية الدولية، المجال الذي اعتدت العمل فيه، الأشياء تبدو قاتمة أيضا. المنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة مثل منظمة "أوكسفام" لن تكون مؤهلة للحصول على منح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وباستثناءات قليلة فقط، لا يمكن إلا للمنظمات غير الحكومية من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة نفسها أن تنفذ برامج مساعدات الاتحاد الأوروبي.
أنا أعرف هذا جيدا، فقد كنت مفاوض المملكة المتحدة لتنظيم الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وكما أشار تامسين بارتون، رئيس مكتبي القديم في إدارة التنمية الدولية، والآن الرئيس التنفيذي لشركة "بوند"، شبكة المنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة، فإن هذا سيضرب المنظمات غير الحكومية الكبيرة والصغيرة، فضلا عن العديد من الشركات البريطانية التي تنفذ حاليا مساعدات الاتحاد الأوروبي. لذلك قد تعاني المنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة من النضال، وستكون الشركات البريطانية أسوأ حالا، وستتمكن البلدان النامية من الوصول إلى مجموعة أصغر من الخبرات. من يعرف؟
هناك حرفيا مئات من هذه القضايا حيث آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تكون ضارة للمملكة المتحدة. ويجب حل كل هذه الأمور في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو التخفيف من حدتها من قبل حكومة المملكة المتحدة. عملت في الاتحاد الأوروبي لمدة 12 عاما، ولكن قضايا لم أصادفها في أي وقت مضى أتعرض لها اليوم. على سبيل المثال، في حين أننا ندرك تأثير ترك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" على سوق الطيران، إلا أن القليل فقط قد رصدوا تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سلامة الطيران.
المملكة المتحدة ليس لديها القدرة الخاصة للقيام بأشياء مثل منح أذون لمرافق الصيانة في حال خرجت من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. المملكة المتحدة لن تكون قادرة على منح أذون للناس الذين يقومون بإصلاح الطائرات. كما هو الحال مع الكثير من هذه القضايا، فإن المملكة المتحدة إما أن تتفاوض للبقاء في الوكالة (التي تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الأوروبية المخيفة)، أو إنشاء قدرتها الخاصة كي تبدل ما اعتادت فعله.
كيف ستبقى المملكة المتحدة في سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في حين تتطلع إلى استيراد المزيد من الطاقة من الاتحاد الأوروبي، وما هي الآثار المترتبة عليها إذا لم تفعل ذلك؟ ماذا عن نظام تداول الانبعاثات؟ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية؟ معايير الأغذية؟ الموافقات الطبية؟ يوروبول؟ والقائمة تطول وتطول.
الأكثر إحباطا، والمقلق للغاية، حول تلك الـ "لم ندرك أن" المستمرة هو أن الحكومة لديها الكثير من ذوي الخبرات الخاصة المحددة في القطاعات في وايتهال، وفي تمثيل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التي تجري (UKRep). أنا ببساطة لا أعتقد أنهم يقومون بعملهم ولا يبعثون التقارير عن هذه القضايا للوزراء.
ولعل أولئك الأقرب إلى الوزراء يسيطرون على تزويدهم بالمعلومات، والرسائل لا تمر، ولكن الإبلاغ عن الحقائق في بروكسل إلى لندن هو مهمة أساسية لـ UKRep .
