تخلت أسر مغربية عن تفاؤلها حول تحسن قدرتها الشرائية في المستقبل القريب، فيما تؤكد أنها تستعمل مدخراتها من أجل تلبية احتياجاتها الاستهلاكية، وقد أشار تقرير رسمي إلى أن 87.5% من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهراً الأخيرة، بينما لا تمثل الأسر التي ترى العكس سوى 1.1%.
ولا يبدو أن أسعار تلك المواد ستتراجع في السنة المقبلة، حسب رأي 77.1% من الأسر التي شملها بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
وترى الأغلبية الساحقة من الأسر أنه لا يمكنها الادخار في تلك الفترة، حيث إنه بالكاد عبرت 20.1% من الأسر عن توفرها على سعة من المال تتيح لها الادخار.
وترتفع حدة المخاوف في المغرب من ارتفاع الأسعار، مع اقتراب موعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف، الذي كان مقررًا أن يتم خلال تموز الجاري.
وصرحت 58.2% من الأسر أن إيراداتها أتاحت لها تلبية احتياجاتها في الربع الثاني من العام الجاري، بينما لجأت 33.6% من الأسر إلى استعمال مدخراتها أو اقترضت.
وعبرت ثلث الأسر عن تدهور وضعيتها المالية، بينما صرحت 16.2% بتحسنها، غير أن أكثر من ثلث الأسر تترقب تحسن وضعيتها المالية في المستقبل.
وتأتي توقعات الأسر في ظل نقاش يظهر ويختفي حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث وجد له ذلك صدى في البرلمان الذي استجوب الحكومة حول هذا الموضوع.
واعتبر نواب برلمانيون أنه يتوجب على الحكومة تشديد المراقبة من أجل حماية المستهلك من تدني القدرة الشرائية بسبب التلاعب في الأسعار والجودة.
