أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، ان التقرير الذي عرض بالنسبة لمناقصة ملف البواخر، يناقض كليا الواقع، مشيرا الى انه وردنا من ادارة المناقصات مغلفين مقفلين هما عبارة عن محضر لجنة دراسة العروض، والثاني كناية عن تقرير من رئيس هيئة ادارة المناقصات، وكشف ان التقرير الذي تسرب الى الصحافة، غير صحيح وشرح ان هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات فيما التقرير يقول ان هناك شركة واحدة مؤهلة، وأكد ان كان لوزراء التيار جملة ملاحظات لمدى تطابق المسار الذي اخذه مجلس الوزراء في ملف الكهرباء مع القوانين المرعية الاجراء، واوضح انه استشار التفتيش المركزي الذي ابدى رأيه ان ليس من صلاحيات التفتيش المركزي ان يحدد مسار المناقصات ولكن مع ذلك حولنا الملف الى ادارة المناقصات، لافتا الى ان الاستشاري كان واعٍ لهدر الوقت الذي نتج عن الحرتقات السياسية، وهو تساهل بالمدة لأن المهلة التي حددناها لهذا الصيف تخطيناها، متسائلا هل ان هذا التقرير الذي عرض يزيد المنافسة او يلغيها، وهل يصب في اطار مصلحة لبنان.

واعتبر ان مخطئ من هلل واعلن النصر بفشل المناقصة لأن الاجراءات مستمرة وبعض المناقصات تعاد مرات وليست المرة الأولى التي تعاد فيها مناقصة بهدف زيادة المنافسة ، وهذه المرة الرابعة التي تعاد فيه هذه المناقصة منذ 2012، معتبرا انهم فضحوا نواياهم المبيته بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل، واللامركزية بإنتاج الكهرباء مستحيلة وغير مجدية وتلوث البيئة، ونحن وضعنا الأسس التقنية لإشراك القطاع الخاص والبواخر هي قطاع خاص ولكن العقود مع القطاع الخاص تحتاج الى سنتين للبناء وسنتان آخران لبدء الانتاج، مضيفا ان نحن في سياق استقدام مخطات استقدام الغاز، وهو المشروع المستقبلي للكهرباء.

واكد ان التيار الوطني الحر هو من بناة الدولة داعيا من يريد فعل الانتصارات فلينجز وينتصر بوزاراته التي يديرها، لا بالتشويش والتعرض لعمل الاخرين في وزاراتهم، مطمئنا الى ان الوزارة ستقوم بإنتاج الكهرباء بأقل كلفة ممكنة وبشفافية مخيرا اللبنانيين بين مدرستين، الأولى هي مدرسة العمل والانجاز وتطويرالبنى التحتيةفي مقابل مدرسة التنظير وعرقلة عمل الآخرين واختلاق الانتصارات الوهمية لحرمان اللبنانيين من الكهرباء، فليختار اللبنانيون أي مدرسة يريدون، وشدد على ان تأمين الكهرباء قبل الانتخابات النيابية هو حق للمواطن وليس رشوة وسنعمل كل جهدنا لتحقيق ذلك، ضمن اطر الفعالية والشفافية معلنا الالتزام بتأمين الكهرباء عاجلا او آجلا".