مرة جديدة تم التمديد لعقد مقدمي الخدمات في مؤسسة ​كهرباء لبنان​ كما كان متوقعا ً لمدة 3 اشهر بدءا من تاريخ 1/7/ 2017 ولغاية نهاية ايلول بنفس الشروط .

ومن المعلوم ان سلسلة التمديد للشركات امتدت من آذار 2014 لغاية تاريخه من قبل وزير الوصاية اي وزير الطاقة والمياه بدون العودة الى مجلس الوزراء الذي له الحقفي ان يصادق على قرار التجديد للشركات لاربع سنوات وليس التمديد لـ3 اشهر.

وبعض المصادر المطلعة يرى في قرار التمديد ل 3اشهر للشركات مخالفة قانونية للعقد الاساسي الذي ينص على انه لا يمكن التجديد او التمديد للشركات المذكورة الا لاسباب قاهرة .

وخلافاً للقانون، وبغياب اي ظروف قاهرة ، يتم التمديد تلو التمديد للشركات الثلاث BUS وKVA وNEUC لتأمين استمرارية المرفق العام ، وسط تمنّع وزير المال عن المصادقة على عقد التمديد ، ومع اغفال واضح لمجلس الوزراء لدورها ولضرورة حسم الموضوع اي اما ابقائها في القطاع وإما اخراجها.

بغض النظر عن أي تقييم لأداء الشركات ، ومع الاختلاف الواضح بين آراء المطلعين على شؤون الكهرباء حول ما انجزته ، ومع كل التفاوت في ما قدمته وانجزته كل منها ، فان ملف الكهرباء الشائك ينطوي على اكثر من فصل معقّد بدءاً من:

- الانتاج الذي مازالت الوعود تدور حوله باستقدام بواخر جديدة الى جانب الموجودة الراسية قبالة معملي الجية والذوق الحرارين لمد الشبكة بطاقة جديدة ورفع ساعات التغذية خلال الصيف الذي انقضى نصفه حتى تاريخه ،سيما وان المشروع مازال في مراحله الاولى في دائرة المناقصات بعدما تم استرداده ووضعه على المسلك القانوني الصحيح .

والمعلومات المواكبة للمشروع تتحدث عن جهة واحدة تقف وراء هذه البواخر .

وكانت الخطّة تقضي بأن يستأجر لبنان باخرتين إضافيتين بقدرة 470 ميغاوات للأولى، وبقدرة 420 ميغاوات للثانية، على أن تكون كمية الطاقة المتعاقد عليها بنسبة 90% من القدرة الإجمالية، أي ما يوازي 800 ميغاوات. مدّة العقد، كما وردت في العرض المقدم من الشركة التركية "كارباورشيب"، التي يستأجر منها لبنان حالياً باخرتي كهرباء هما "فاطمة غول" و"أورهان بيه"، محدّدة بخمس سنوات على أن يتم ربط الباخرة الأولى على شبكة الكهرباء في نهاية أيار 2017، والثانية في نهاية آب 2017. أما كلفة استئجار الباخرتين، فتبلغ 5.80 سنت لكل كيلوات ساعة بما فيها التشغيل والصيانة وتنفيذ كاسر للموج، وأشغال ربط البواخر على شبكة 220 كيلوفولت، وتقوية قدرة الشبكة على استيعاب وتصريف الطاقة الإضافية من خلال خمس محطات نقالة وإنشاء خزانات عائمة للوقود.

ومن المعلوم ان جهوزية المشروع غير مكتملة اصلاً بغياب شبكة النقل االلازمة والتي تستلزم مرحلة تحضيرية غير قصيرة .

النقل وهناك دائماً مجموعة اعتراضات وخلافات حول كيفية مد بعض خطوط التوتر العالي المؤهلة لربط معامل الانتاج ببعضها وتأمين مد سائر المحطات الاخرى الموّزعة بالطاقة المطلوبة. وهنا من المفيد الاشارة الى العراقيل التي تحول دون مد خطوط المنصورية الهوائية.

- التوزيع وهو يعاني من مشاكل جمة وسط ضغط هائل على الشبكة وداخل المحطات الى جانب هدر تقني وغير تقني فضلا عن المخالفات واعمال التعليق الموجودة في اكثر من منطقة عوامل كثيرة تحول دون التحكم بالشبكة وتنفيذ مشروع العدادات الذكية الذي كان من ابرز الاهداف في تلزيم شركات مقدمي الخدمات. وفيما ان بعض المصادر المطلعة يفيد ان اسباباً سياسية وحتى امنية تحول دون تركيب هذه العدادات وهي تساهم في عرقلة المشروع تربط مصادر أخرى فشل المشروع بعدم أهلية الشركات على التنفيذ.

ومن المعلوم ، انه خلال السنوات الماضية، كانت مناقصات المعامل محور تجاذب بين وزارتي الطاقة والمياه والمال. تجاذب كان يمكن تجاوزه ومعالجته، لكنه كان تجاذباً سياسياً استغلّ ثُغَراً في المناقصات والعقود بدلاً من معالجتها ؛ هناك عقدٌ لإنشاء معمل جديد في دير عمار، جرى تلزيمه فعلياً بقيمة 360 مليون يورو، ولم ينفّذ لأنه لم تُذكر فيه الضريبة على القيمة المضافة، ولم يُعرف من يتحمل كلفتها البالغة 36 مليون يورو، وعقد آخر لتشغيل معملي الجية والزوق الجديدين، اللذين أنجزا في مطلع عام 2016، ولم يجر تشغيلهما بسبب الخلاف على الجهة التي فازت بعقد الصيانة والتشغيل، علماً بأن تشغيلهما كان سيضيف 3 ساعات تغذية إضافية منذ عام تقريباً، فضلاً عن عقد سقط سهواً في مجلس الإنماء والإعمار لتلزيم إعادة تأهيل معمل الزوق المتهالك... وإلى جانب ذلك، تراكمت مشاكل نقل الكهرباء وتوزيعها وجباية الفواتير الملزمة لشركات مقدمي الخدمات.

وفي ضوء استعراض بسيط وسريع لاداء قطاعات الكهرباء وما يتم التخطيط لها من قبل كل الوزارات المتعاقبة تبدو الامور انها مرشّحة اكثر للتعقيد مع تارة التفرّد الحاصل في القرارات المتخذة وطوراً مع تعدد الاراء والمشاريع المقترحة مما يفضي الى ان ازمة الكهرباء في لبنان مستمرة في ظل المناكفات السياسية وتضارب المصالح .