قد تجد البنوك التي تدير أنشطة الاقتراض الحكومي الأوروبية نفسها مضطرة إلى نقل بعض عملياتها من لندن إذا رغبت في الحفاظ على إدارتها لهذا النشاط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لـ"رويترز".
وتتم إدارة جزء كبير من أنشطة الاقتراض الحكومي لدول الاتحاد الأوروبي من قبل بنوك استثمارية تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تعتمد على عضوية بريطانيا بالاتحاد في تقديم خدماتها إلى باقي الدول الأعضاء، ولكنها قد تفقد هذا النشاط بعد "بريكست".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تدرس حالياً إمكانية فرض قواعد على هذه البنوك تدفعها إلى نقل جزء كبير من أنشطتها إلى داخل الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا.
وأوضحت المصادر، أن هذه القواعد ستكون مشابهة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على المتعاملين الرئيسيين في سندات الخزانة الأميركية.
