زار رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، المزرعة، بعبدا، المتن، كسروان، بيروت وكل المناطق اللبنانية، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء مجلس الاتحاد، وطالب زخور في بيان رئيس الاتحاد ومجلسه "بدعم قضية المستأجرين وعدم اضاعة الوقت، ودعم مشروع القانون المقدم للرئيس سعد الحريري، والمشاركة في تحركات المستأجرين نظرا الى الظلم الكبير اللاحق بالمالك والمستأجر، والثغرات القانونية التي تعتريه، حتى ولو استفادوا من تقديمات الصندوق، وذلك بإلزام المستأجرين كافة دفع كامل إصلاحات البناء الكبرى والتي تقدر بعشرات آلاف الدولارات، والتي لا يغطيها الصندوق، بحيث لن يتمكن المستأجر الفقير واي مستأجر مهما بلغ دخله من تسديد هذه الفواتير التعجيزية، ويصبح فورا على الطريق ولو استفاد من الصندوق، كما ان التعويض للاسترداد للهدم الذي كان 50% من قيمة المأجور اصبح 20% ويتنازل 1/9 كل سنة بحيث يطرد المستأجر الفقير ومتوسط الدخل دون اي تعويض او يتعويض رمزي بعد مدة قصيرة".

وأضاف زخور: "كل العائلات مهما بلغ عدد افرادها، والتي يكون دخلها الجماعي يفوق الالفين ومئتين وخمسين دولارا اميركيا، ستضطر ان تدفع كل معاشاتها بدلات ايجار تبلغ 4% من قيمة العقار والمأجور، مما يعني انها ستتشرد حكما آلاف العائلات، وحتى الذين يستفيدون جزئيا من الصندوق، اذ ان الخيار هو بين دفع بدلات او اصلاحات تعجيزية أو التشرد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على الحد الادنى للاجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة، مع الخطر الحقيقي بإحلال النازحين في بيوت اللبنانيين، ومن هنا حذرنا من التغيير الديموغرافي اذ سيهجر مليون مواطن لبناني وعائلاتهم من منازلهم ولا قدرة لهم على استئجار او شراء اي منزل آخر، وسيضطرون للهجرة او التشرد في وطنهم، او اللجوء الى مناطق بعيدة وتزيد من مأساة اللبنانيين".

وأشار الى أن "بدل ايجار الابنية الفخمة عالميا ووطنيا لا يتخطى 2 او 2 ونصف في المئة، فكيف تفرض ضرائب وبدلات كهذه غير مطابقة للواقع وغير مدروسة، وحتى تلزم الدولة دفعها، وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات؟ فإذا رتبت تمويل سلسلة الرتب والرواتب على الدولة ديونا وفرض ضرائب انعكست غلاء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فستكون كارثة وطنية في حال إنشاء الصندوق الذي يفوق تمويله عشرات المرات تمويل السلسلة، ولمن ستدفع بعدما أصبحت اكثرية المالكين الساحقة من الاثرياء وأكثرية العقارات تملكها الشركات العقارية والاجانب وبعض النواب والوزراء والمسؤولين أو اولادهم وزوجاتهم؟ فهل من العدل ان ينصف الاثرياء على حساب تهجير ربع الشعب اللبناني وعلى حساب الفقراء ومحدودي الدخل وخزينة الدولة؟".

وختم زخور: "اللبنانيون ليسوا في حاجة الى صناديق ولا الى هبات، وإننا نتمسك باقتراح تجمع المحامين ورئيسه المقدم الى دولة الرئيس سعد الحريري، والذي يقضي بإلغاء الديون على الدولة وفرض الضرائب لتمويل الصندوق، وتحديد بدل ايجار بـ1% او 1 ونصف% مطابق لواقع الابنية القديمة، مع تعويض 50% وحصر النفقات بالصغرى مع خطة سكنية، مما يثبت سعر العقارات والشقق ويرسخ الشعب في ارضه، ويمنع اي استغلال للفقراء وللطبقة المتوسطة التي امست فقيرة، ويؤمن دخلا للخزينة تعفي الدولة من فرض الضرائب، وينصف الدولة والمالكين والمستأجرين على حد سواء ويحل الأزمات في الوطن".