أشار خبير نقدي قطري إلى إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى، وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط تربط قطرعملتها بالدولار الأميركي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.
لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.
وقال خالد الخاطر في مقابلة هاتفية ردا على سؤال إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال "ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي.
"لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار... كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى".
وأكد الخاطرأن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى.
ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2% لأكثر من عامين مما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.
