نجحت السعودية في إحداث تطابق بين منحنى العائد لإصدارات الدين المحلية ومنحنى الطروحات الدولية في إصدار لصكوك محلية بقيمة 17 مليار ريال أي 4.5 مليار دولار اجتذب طلبا قويا من البنوك.
وقالت وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء إن هذا أول إصدار لصكوك محلية في المملكة، حيث باعت الحكومة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 12 مليار ريال، وصكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 2.9 مليار ريال، وصكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 2.1 مليارريال.
ولم تكشف الحكومة عن التسعير في العطاء، لكن مصرفيين سعوديين قالوا لـ"رويترز" إن الصكوك لأجل خمس سنوات بيعت بعائد 2.95% والصكوك لأجل سبع سنوات 3.25% ولأجل عشر سنوات 3.55%.
وتلك العوائد قريبة جدا من العائد على صكوك دولية بقيمة تسعة مليارات دولار باعتها الرياض في نيسان في أول إصدار دولي لها لسندات إسلامية.
وبيعت الصكوك المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بعائد 2.90% ولأجل عشر سنوات بعائد 3.60%. ويجري حاليا تداول الشريحة لأجل خمس بعائد 2.93% والشريحة لأجل عشر سنوات بعائد 3.45%.
واصطفاف منحنى العائد للصكوك المحلية مع منحنى الصكوك الدولية مهم لخلق سوق عميقة لأدوات الدين الحكومية المتداولة، وهو هدف طويل الأجل للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
وبيع صكوك محلية بعائد أعلى من أدوات الدين الدولية أكثر تكلفة على الحكومة التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية ناتجا عن هبوط أسعارالنفط، في حين أن بيع مثل تلك الصكوك بعائد أقل يشكل مخاطر للبنوك السعودية التي تشتري أدوات الدين الدولية.
وقال مصرفي يعمل في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة "تسعير الصكوك المحلية بحيث تتماشى مع الصكوك الدولية يبدو منطقيا.. يجب تسعير المخاطر بنفس الطريقة."
وفي الإصدارات السابقة لأدوات الدين المحلية، واجهت الحكومة في بعض الأحيان صعوبات في جذب طلب كبير من البنوك المحلية لأسباب من بينها التسعير. وعلى سبيل المثال، في السندات التقليدية لأجل عشر سنوات بعائد متغير التي أصدرتها في سبتمبر أيلول الماضي، وهو آخر إصدار قبل أن تجمد الرياض طروحات الدين المحلية، بلغ العائد نحو 2.4%.
وقالت الحكومة إن إصدار الصكوك هذا الأسبوع اجتذب طلبا يزيد عن 51 مليار ريال، في بادرة إيجابية على قدرتها على مواصلة برنامج الإصدارات في الأشهر المقبلة.
وفي مايو أيار، قدر مسؤول كبير بوزارة المالية أن إصدارات الدين المحلية ستغطى 25 إلى 35% من عجز الميزانية في 2017 والمتوقع رسميا أن يبلغ نحو 200 مليار ريال. وقد تبطئ إصدارات أدوات الدين المحلية، ولو مؤقتا على الأقل، وتيرة استنزاف الحكومة لأصولها الدولية لسد العجز.
وبعدما بدأ هبوط أسعار النفط في التأثير على ماليتها العامة، شرعت الرياض في إصدار سندات تقليدية محلية في 2015، لكنها جمدت تلك الإصدارات في سبتمبر أيلول الماضي بعدما أجهدت السيولة في النظام المصرفي. وتحسنت السيولة منذ ذلك الحين وهبطت أسعار الفائدة على التعاملات بالريال في سوق المال مع قيام الحكومة بسداد مستحقات متأخرة للقطاع الخاص.
وأهلت وزارة المالية 13 بنكا سعوديا لشراء صكوكها في السوق الأولية. وقالت الوزارة إن الصكوك يمكن شراؤها في السوق الثانوية من جانب "المستثمرين المتمرسين" مثل المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المحترفين.
