توقّع تقرير "رؤى اقتصادية ..الشرق الأوسط للربع الثاني 2017"، والذي تم إعداده من قبل "أكسفورد إيكونوميكس" ومعهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز "ICAEW "، أن يواجه المستهلكون في دولة الإمارات عدة عوائق فيما يتعلق بقدرتهم على الإنفاق خلال السنة أو السنتين المقبلتين، بسبب الضرائب والتشريعات الجديدة.
وقال إنه من المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يضيف نقطتين مئويتين للتضخم في 2018، وبالتالي دفع مستوى التضخم إلى 4 % بوجه عام.
كما سيلمس المستهلكون مزيداً من الضغوطات بسبب التشريعات الأخيرة للحكومة بشأن الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية والتبغ بنسبة تصل إلى 100 % من قيمة المنتج.
علاوة على ذلك، تشترط اللوائح القانونية الجديدة أن يكون لجميع الوافدين وعوائلهم تأمين صحي عند تجديد تأشيرات الإقامة، مما يستنفد جزءاً إضافياً من قدرة الأسرة على الإنفاق، وفقا للتقرير.
ونوذه التقرير في سياق آخر إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات سوف يصل إلى 1.7 % في العام 2017.
ومع أن معدل النمو يعادل نصف ما كان عليه في 2016، لكنه يرتكز على مساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي، مما يعني أن نمو إجمالي الناتج المحلي قد يتسارع إلى 3.3 % في 2018.
وقال إن دولة الإمارات تستفيد من انتعاش تدفقات التجارة ونمو السياحة العالمية بصورة أكبر مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الأخرى.
كما تتمتع الإمارات بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية كما ذكر التقرير، كونها الاقتصاد الأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشكّل الوقود ما نسبته 22 % فقط من إيرادات التصدير للدولة.
