محلياً:
أشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، روجيه نسناس، الى ان "سلسلة ورش عمل مع المسؤولين والخبراء والأكاديميين سيتخذها المجلس في الأشهر المقبلة".
وأضاف نسناس، خلال جلسة حوار اقتصادية نظمها المجلس، ان "النهوض الإقتصادي ليس مسؤولية الدولة وحدها وليس مسؤولية القطاع الخاص وحده بل انه ثمرة تعاون بين المسؤولين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهنا يأتي دور المجلس الإقتصادي".
ولفت الى ان المجالس الإقتصادية والإجتماعية "التي لي الشرف ان أترأسها، أكدت على نيتها دعم لبنان لا سيما في مسألة نزوح السوريين الأشقاء التي لم يعد لبنان قادر على تحملها".
وختم نسناس: "ليس أمامنا الا الحوار للعبور بلبنان من هذه الأزمة... بالإضافة الى تفعيل علاقاتنا لا سيما مع الإتحاد الأوروبي ... فنهوض الإقتصاد نهوض للجميع وسقوط الإقتصاد سقوط للجميع".
من جهته لفت النائب ياسين جابر الى انه "وفقا لدراسة البنك الدولي الخاصة بلبنان علينا ان نساعد أنفسنا بالإصلاحات الضرورية من إقرار الموازنة للعام 2017 الى وجوب إقرار قانزدون للمناقصات وتطبيقه"، مشيرا الى ان إحدى مشاكل لبنان هي عدم تطبيق القوانين التي يقرها المجلس اللبناني وقد وصل عددها الى 37 قانون.
وأضاف جابر ان "الإصلاحات ايضا تتضمن الإصلاح المالي لكهرباء لبنان واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطلاق مناقصة لاستيراد الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من المازوت، تكليف مجلس الإنماء والإعمار مسألة التفاوض من أجل مشروع النقل العام في بيروت والذي سيموله البنك الدولي بالإضافة الى شبكة امان اجتماعي، إقرار قانون لمعالجة النفايات الصلبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال في لبنان".
وبدوره، اشار وزير الاقتصاد رائد خوريإلى ان "شعارنا لهذه المرحلة هو "نعمل لاقتصاد أكبر" وهو تتويج لدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل على تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج"، معتبرا ان "ورشة العمل اليوم هي الأولى من نوعها من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم من مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف إلى تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه لبنان وبناء فهم مشترك حول الحلول الممكنة".
ورأى خوري أن "الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات ومعوقات اقتصادية داخلية جوهرية، ويتعرض في الوقت نفسه لتحديات خارجية، تجعل معالجة المعوقات الاقتصادية أكثر إلحاحا وإلى جانب هذه المشاكل الداخلية، يتعرض الاقتصاد اللبناني لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية".
وكشف انه أطلقنا في وزارة الاقتصاد والتجارة في 11 تموز المنتدى اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان "احتياجاتك، تحدياتنا" وهو بمثابة ظاهرة اقتصادية هدفها تحقيق إقتصاد أكبر، توفير فرص العمل وارساء إستقرار اجتماعي مستدام. وهو يندرج من ضمن خطة عمل أطلقناها في آذار 2017 تشمل مجموعة كبيرة من النشاطات والمبادرات.هذا وأطلقنا في 13 تموز ورقة التيار الوطني الحر الاقتصادية وهي خطة عمل تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحاكي توجهات الكثير من اللبنانيين.
وفي سياقٍ آخر، أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ردا على ما ورد في الاعلام حيال ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء، ان "الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف".
أوروبياً:
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون عشر سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.
ومتحدثة في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن قالت لاغارد إن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا.
وأضافت قائلة "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات... فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين".
وقالت لاغارد إن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق نقض (فيتو) فعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5 بالمئة من أصوات مجلسه التنفيذي.
لكن خبراء اقتصاديين يقدرون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 6%، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الإسمية.
والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010 لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام القادم.
ومن جهةٍ ثانية، نيوزيلندا ستكون من أوائل الدول التي ستعقد معها المملكة المتحدة اتفاقا تجاريا بمجرد أن تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا، بحسب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم.
ويأتي هذا مع إجراء جونسون محادثات مع رئيس الوزراء النيوزلندي بيل إنغليش ضمن زيارته لـ"ولنجتون" التي استمرت يومين.
وأصر وزير الخارجية على أن نيوزيلندا لن تتأثر سلبا بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني أن على بريطانيا الابتعاد عن العالم".
وقال جونسون أن نيوزيلندا "في أو بالقرب من مقدمة الدول الراغبة والمستعدة للتوصل إلى اتفاق تجارى ثنائي مع لندن".
عالمياً:
تراجعت أسعارالذهباليوم بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر واحد أمس مع استقرار الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
واستقر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية حيث يستعد المستثمرون لصدور نتائج اجتماع البنك المركزي الأميركي غدا من أجل الحصول على تلميحات جديدة حول توقيت رفع سعر الفائدة المقبل .
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الثاني بنسبة 0.17% إلى 1258.50 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى 1258.79 دولار أمس وهو أعلى مستوى منذ 23 حزيران، وارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.01% إلى 93.983، في تمام الساعة 12:14 مساء بتوقيت بيروت.
وعلى صعيدٍ آخر، استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم بعد تعهدات من السعودية ونيجيريا رفعت الآمال في حدوث توازن في السوق النفط قريبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيلول بنسبة 1.58% إلى 49.37 دولار للبرميل، وارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيلول بنسبة 1.60% إلى 47.08 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:23 مساء بتوقيت بيروت.
