محلياً:

يدرس الاتحاد العمالي العام "مروحة" من الخيارات المتاحة للدخول بمفاوضات سريعة مع الحكومة واصحاب العمل بخصوص موضوع تصحيح الاجور في القطاع الخاص عن الاعوام الاربعة الاخيرة.

وفي معلومات خاصة بموقع "الاقتصاد"، فان أكثر من رأي يتجاذب قيادات الاتحاد حول المسألة المشار اليها اذ ان البعض وهم الاكثرية يرون ضرورة الدخول بمفاوضات أولاً مع الحكومة وثانياً مع اصحاب العمل عن طريق اعادة احياء نسبة المؤشر المعطلة منذ سنوات. بينما هناك من يطالب بتحرك مطلبي على الارض بشكل اعتصامات واضرابات للمطالبة بتحقيق سلّة من المطالب لا تقتصر فقط على مطلب تصحيح الاجور لاسيما بعد اقرار الحكومة لحزمة ضريبية جديدة بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما انه من المنتظر اقرار ضرائب جديدة بالتوازي مع اقرار الموازنة العامة.

وعليه، فان قيادة الاتحاد العمالي العام ستكون أمام موقف وخيارات صعبة في الايام المقبلة مع حديث تنفيه قيادة الاتحاد حتى الساعة وموضوعه امكان حصول انقسامات داخل الاتحاد بموضوع الآليات الواجب اعتمادها لتصويب اوضاع العاملين في القطاع الخاص.

ومن جهته، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموارد المالية للسلسلة التي اقرت في الجلسة التشريعية الاخيرة الاسبوع الماضي. وسيتم احالتها الى رئيس الجمهورية والحكومة تمهيدا لاصدارها ونشرها.

وفي السياق نفسه، صرح النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بالقول أنه "اصبح لدي ثقة اكبر وتأكيد بامكانية التخفيض وضبط الانفاق في الموازنة،​​​وشطبنا بندا من موازنة وزارة الاقتصاد يتعلق بزيادة لبرنامج الامم المتحدة وذلك لاعادة ترتيب الاولويات".

وأضاف "لدينا كفاءات كثيرة في لبنان والرواتب التي تعطى للمستشارين في الـUNDP وغيرها تفوق بأضعاف رواتب القطاع العام والموظفين".

ولفت كنعان إلى أن "الموازنة لم تمر خطا عسكريا في لجنة المال بل خضعت للتدقيق والرقابة وذلك بالتعاون مع كل الكتل والوزارات".

وأكد أنه "باستطاعتنا وقف الهدر لكن علينا التضامن وليس عبر الشعارات السياسية يحصل الوفر"، وأشار أن "إيجار مبنى تابع لوزارات الاقتصاد يصل الى مليار ليرة والوزارة تريد بناء مركز لها يوفر المليارات سنوياً على الخزينة، والتوفير من الابنية المؤجرة ممكن ويحتاج الى قرار سياسي وعدم الاكتفاء بالشعارات​​​​​​".

وفي سياقٍ متصل، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي عن بدء إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وذلك إعتباراً من اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول ، مشيرا الى انه "أصبح بإمكان المضمونين المتقاعدين إعتباراً من 16/ 2/ 2017 والذين سبق لهم أن إنتسبوا 20 سنة إلى صندوق ضمان المرض والأمومة، المباشرة بالإستفادة من تقديمات فرع الضمان الصحي إعتباراً من 1/ 10/ 2017.

والفئات المشمولة بهذا النظام هي:الأجراء اللبنانيون الخاضعون لمجمل فروع الضمان الإجتماعي المنصوص عنهم في المادة 9 / أولاً/ 1 / أ من قانون الضمان الإجتماعي، والأجراء الأجانب المنصوص عنهم في المادة 9 / ثالثاً / من قانون الضمان الإجتماعي، والأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو أيّة إدارة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلّة المنصوص عنهم في المادة 9/ أولاً/ ذ/ د من قانون الضمان الإجتماعي، والأجراء اللبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية، المنصوص عنهم في القانون 8/ 74 والمرسوم رقم 7757 / 74".

وأوضح كركي انه "بإمكان هذه الفئات التي شملها القانون رقم 27 تاريخ 10/ 2/ 2017 أن يتقدموا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في جميع مكاتبه الإقليمية والمحلية للإطلاع على تفاصيل التطبيق وشروط الإستفادة والحالات التي تنتقل فيها إستفادة المضمون إلى المستفيدين على إسمه والحالات التي تُوقف فيها الحق بالإستفادة من هذا النظام".

وبدوره، أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائبمحمد قبانيفي تصريح أنه "وسط الجدل الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب، وما رافقها من استحداث لضرائب ورسوم، واحتجاجات بعض القطاع الخاص، يهمني الإشارة إلى أنه إذا حزمت الحكومة أمرها ومعها الأجهزة التابعة لها في تخفيف الهدر، وجباية استحقاقاتها، خاصة في مداخيل الجمارك، وهدر الكهرباء، وسواها فإن مداخيل هامة تؤمن للخزينة. ويعنيني هنا ما يعود لاختصاص لجنة الأشغال العامة والنقل وبالتحديد موضوع معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية حيث أن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة، ويكون لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك أي تعويض مالي، من أي نوع كان".

ونوه بـ "العمل الجاد الذي قامت به المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل والتي مسحت بدقة هذه المخالفات، والتي تؤمن للدولة مدخولا تقديره حوالي الف ومائتين وستة وأربعين مليار ليرة لبنانية، تدفع خلال خمس سنوات، فضلا عن إيراد سنوي يتراوح بين 80 و100 مليار ليرة لبنانية".

ولفت إلى أن "الجدية والحزم في تنفيذ هذه الغرامات مطلوب من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وكذلك وزارة المالية فضلا عن وزارة الأشغال العامة والنقل".

وأورد النائب قباني ملخصا عن تقدير الغرامات الإجمالية على المخالفات على الأملاك العامة البحرية للفترة من 1/1/1994 لغاية 31/12/2017، كالآتي:

الفترة الزمنية - قيمة الغرامات السنوية (ل.ل.) - قيمة الغرامات الإجمالية (ل.ل.)

من 1/1/1994 إلى 31/12/2015 - 41.537.480.000 - 913.824.560.000

من 1/1/2016 إلى 31/12/2017 - 166.149.920.000 - 332.299.840.000

الأجمالي: 1.246.124.400.000 ليرة.

بعد إجراء معالجة الإشغال غير القانوني وتسوية وضع المخالفات التي يمكن وضعها بموجب أحكام القانون تقدر الرسوم السنوية على الإشغالات بموجب مراسيم بحدود 80-100 مليار ليرة لبنانية سنويا".

ومن جهةٍ أخرى، ذكر وزير الاتصالات جمال الجراح أن "حكومة الرئيس سعد الحريري اخذت على عاتقها تطوير الاقتصاد وبدأنا بخلق البيئة الملائمة لبناء الاستثمار"، مؤكدا أن "وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنى التحتية لتأمين افضل الخدمات للمواطنين".

وفي كلمة له في مؤتمر "Endeavorize Lebanon"، شدد على "أننا نطور شبكة الهاتف الارضي لتتمكن من استيعاب طلبات وحاجات الناس، لكن لا نزال غير راضين عن انفسنا ونريد مزيدا من التطوير لهذا القطاع"، مشيرا الى أن "وزارة الاتصالات انجزت بعضا من خطتها لجهة تحديث السنترالات واطلاق المرحلة السابعة وسيتبعها مرحلة الفايبر على كل الاراضي".

وشدد على أنه "من دون اتصالات وانترنت لن يكون هناك نموا اقتصاديا".

عربياً:

كشف تقرير تحليلي أميركي، نشره موقع "فوكس نيوز" الأميركي، أنّ "على الرغم من التصوير بأنّقطرمتماسكة، إلّا أنّ ثباتها على موقفها يخفي وراءه مأساة إقتصاديّة قد تصيب البلد الخليجي، لأنّ الإقتصاد القطري متداخل بقوّة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة".

وأشار التقرير إلى أنّ "قطر تنفق أموالاً طائلة حاليّاً لتوفيرالطعام لسكانها، خاصّةً وأنّها تحضره عن طريق الجوّ، نظراً لغلق كلّ الطرق البرية والبحرية الّتي تتقاطع مع الدول الخليجية الّتي أعلنت مقاطعتها في وقت سابق"، مؤكّداً أنّ "الحكومة القطرية تدّعي صلابة اقتصادها لأنّ لديها أموالا كثيرة تمكّنها من تحقيق الإستقرار المطلوب للإقتصاد، غير أنّ الجميع يعرف أن تلك الصلابة الّتي تبديها قطر لن تستمر طويلًا، والحكومة لن تتحمّل صرف كلّ تلك الأموال لإستيراد الطعام المطلوب لتلبية احتياجات السكان".

وتوقّع التقرير، أن "تواجه قطر أزمة سيولة كبيرة مستقبلًا، وسيكون لها أثار كبيرة على الجميع، منها امتناع أصحاب العمل في قطر عن دفع رواتب العمالة الوافدة، بالإضافة إلى أزمات أخرى ستواجه العمالة والتشغيل في قطر من بينها خفض عدد العمالة، وهروب العمالة الموجودة في الإمارة كونها ستعاني من تسلّم رواتبها في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى "أزمات قد تنشأ في قطاعات الإنشاءات والخدمة اليومية ورعاية الأطفال وملف كأس العالم 2020".

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلن مسؤول سعودي، أن بلاده دعمت اليمن بأكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار، منذ أيار 2015.

ولم يتطرق المسؤول السعودي إلى المجالات التي تم فيها صرف هذه الأموال، لكن مركز الملك سلمان للإغاثة كشف في وقت سابق من اليوم، عن تقديمه مساعدات إنسانية إلى اليمن بقيمة 615 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن "السفن التجارية المتجهة إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، تمرّ بالفحص المقرّ من الأمم المتحدة لضمان عدم تهريب السلاح بحجة التجارة".

أوروبياً:

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال.

ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية.

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا غروفا، في تصريح صحافي أن 17 دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد على الرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الأعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها، أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.

ومن جهةٍ ثانية، أكّدت وثائق صادرة عن الإتحاد الأوروبي، نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، أنّ "بروكسل قد لا تعترف بالعقوبات الأميركية ضدّ روسيا على أراضي الإتحاد الأوروبي، لأنّها تنتهك المصالح الأوروبية".

وأوضحت الوثائق، أنّ "من ممكن أن يطلب الإتحاد الأوروبي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمانات مكتوبة أو علنيّة بأنّ العقوبات ضدّ روسيا لن تؤثّر على مصالح الإتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أنّ "بروكسل ينبغي أن تكون جاهزة في غضون أيام لإتخاذ الإجراءات اللّازمة في حال فرضت أميركا عقوبات ضدّ روسيا دون الأخذ بالإعتبار أوروبا".

أميركياً:

يدرسالكونغرس الأميركيمشروع قانون جديد يعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع البضائع الإسرائيلية بغرامة تصل إلى مليون دولار والسجن 20 عاماً، وذلك حسب موقع الكونغرس الإلكتروني، الذي أوضح أن القانون يحظى بدعم 237 عضواً من أعضاء الكونغرس.

ويدعو مشروع القانون إلى معاقبة الأفراد أو الشركات التي تقاطع شراء البضائع الإسرائيلية بغرامة تراوح بين 250 ألف دولار في أدناها ومليون دولار مع السجن 20 عاماً في أقصاها.

وقالت مصادر أميركية إن مشروع القانون يتعارض مع بعض نصوص الدستور الأميركي في حرية الاختيار، كذلك دار لغط في واشنطن حول أن منظمة "أيباك" هي التي كتبت نصوص مشروع القانون، وذلك وفقاً لما ذكر موقع "آي بانك كولن. دوت كوم" الأميركي.

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع مؤشر الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وارتفع الذهب بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي بعد أن تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 13 شهرا حيث قللت المخاوف السياسية في الولايات المتحدة من الآمال بشأن جدول أعمال ترامب لتحفيز الاقتصاد.

وقال المدير في "ستاندرد بنك" يويتشي ايكيميزو يتزايد التوتر والحذر في الأسواق إزاء ما سيحدث بشأن التوترات السياسية المحيطة بإدارة الرئيس الأميركي ترامب.

ورفعت صناديق التحوط ومديري الأموال صافي مراكزهم لشراء الذهب للمرة الأولى في ستة أسابيع خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب على الذهب في آسيا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، مع تباطؤ الطلب في الهند وهي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الثاني بنسبة 0.13% إلى 1259.40 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 93.957، في تمام الساعة 10:05 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها بشكل كبير في جلسة التعاملات السابقة بعد أن عززتها توقعات بأن الاجتماع المشترك الذي تعقده دول "أوبك" وأخرى من خارج "أوبك" في وقت لاحق قد يعالج ارتفاع إنتاج نيجيريا وليبيا العضوين في "أوبك" والمعفيتين حتى الآن من حملة لخفض الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر أيلول 24 سنتا إلى 48.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت بيروت.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم شهر أيلول 17 سنتا إلى 45.94 دولار.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة من "أوبك" ومنتجين غير أعضاء فيها قد أوصت بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018 إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع نيجيريا على خفض الإنتاج بنفس مستوى الأعضاء الآخرين عندما يصل إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

ومن جهته، أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو إن نيجيريا لا تنوي تخطي هدفها لإنتاج النفط والذي يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار 2018.

وأضاف أن هدف إنتاج ليبيا يبلغ 1.25 مليون برميل يوميا بحلول كانون الأول لكنه يظل مجرد هدف في ضوء التحديات التي يواجهها البلد.