وفرت ​دول منطقة اليورو​ ما يقرب من تريليون يورو أي 1.17 تريليون دولار من تكاليف الديون منذ الأزمة المالية العالمية ولذلك تحاول الحكومات الآن الضغط على البنك ​المركزي الأوروبي​ للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، وفقا لما ذكره البنك المركزي الألماني اليوم.

وبسبب بقاء معدلات الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة سجلت إيطاليا أكبر مدخرات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، وقد تكافح الحكومات الأكثر مديونية لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الدين بمجرد رفع الفائدة، وفقا لما ذكره البنك.

وقال البنك في تقرير شهري "أن هناك خطرا متزايدا بأن الثقة في تمويل الدول سوف تتآكل بمجرد ارتفاع أسعار الفائدة مما يهدد بوضع ضغوط على السياسة النقدية لمواجهة هذا الأمر".

وأضاف "إذا كانت معدلات الفائدة في المتوسط ​​لا تزال عند مستويات ما قبل الأزمة فان تكاليف الديون العام الماضي وحده ستزداد بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وقال أن اكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد وفر حوالي 240 مليار يورو.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الألماني حقق نموا قويا في الربع الثاني وقد بدأ الربع الثالث في وضع "ممتاز" ويأتي هذا مدفوعا بالطلب على الصادرات والاستهلاك القوي.