يدرس الاتحاد العمالي العام "مروحة" من الخيارات المتاحة للدخول بمفاوضات سريعة مع الحكومة واصحاب العمل بخصوص موضوع تصحيح الاجور في القطاع الخاص عن الاعوام الاربعة الاخيرة. 

وفي معلومات خاصة بموقع "الاقتصاد"، فان أكثر من رأي يتجاذب قيادات الاتحاد حول المسألة المشار اليها اذ ان البعض وهم الاكثرية يرون ضرورة الدخول بمفاوضات أولاً مع الحكومة وثانياً مع اصحاب العمل عن طريق اعادة احياء نسبة المؤشر المعطلة منذ سنوات. بينما هناك من يطالب بتحرك مطلبي على الارض بشكل اعتصامات واضرابات للمطالبة بتحقيق سلّة من المطالب لا تقتصر فقط على مطلب تصحيح الاجور لاسيما بعد اقرار الحكومة لحزمة ضريبية جديدة بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما انه من المنتظر اقرار ضرائب جديدة بالتوازي مع اقرار الموازنة العامة. 

وعليه، فان قيادة الاتحاد العمالي العام ستكون أمام موقف وخيارات صعبة في الايام المقبلة مع حديث تنفيه قيادة الاتحاد حتى الساعة وموضوعه امكان حصول انقسامات داخل الاتحاد بموضوع الآليات الواجب اعتمادها لتصويب اوضاع العاملين في القطاع الخاص.