أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني في تصريح أنه "وسط الجدل الدائر حول سلسلة الرتب والرواتب، وما رافقها من استحداث لضرائب ورسوم، واحتجاجات بعض القطاع الخاص، يهمني الإشارة إلى أنه إذا حزمت الحكومة أمرها ومعها الأجهزة التابعة لها في تخفيف الهدر، وجباية استحقاقاتها، خاصة في مداخيل الجمارك، وهدر الكهرباء، وسواها فإن مداخيل هامة تؤمن للخزينة. ويعنيني هنا ما يعود لاختصاص لجنة الأشغال العامة والنقل وبالتحديد موضوع معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية حيث أن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة، ويكون لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك أي تعويض مالي، من أي نوع كان".
ونوه بـ "العمل الجاد الذي قامت به المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل والتي مسحت بدقة هذه المخالفات، والتي تؤمن للدولة مدخولا تقديره حوالي الف ومائتين وستة وأربعين مليار ليرة لبنانية، تدفع خلال خمس سنوات، فضلا عن إيراد سنوي يتراوح بين 80 و100 مليار ليرة لبنانية".
ولفت إلى أن "الجدية والحزم في تنفيذ هذه الغرامات مطلوب من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وكذلك وزارة المالية فضلا عن وزارة الأشغال العامة والنقل".
وأورد النائب قباني ملخصا عن تقدير الغرامات الإجمالية على المخالفات على الأملاك العامة البحرية للفترة من 1/1/1994 لغاية 31/12/2017، كالآتي:
الفترة الزمنية - قيمة الغرامات السنوية (ل.ل.) - قيمة الغرامات الإجمالية (ل.ل.)
من 1/1/1994 إلى 31/12/2015 - 41.537.480.000 - 913.824.560.000
من 1/1/2016 إلى 31/12/2017 - 166.149.920.000 - 332.299.840.000
الأجمالي: 1.246.124.400.000 ليرة.
بعد إجراء معالجة الإشغال غير القانوني وتسوية وضع المخالفات التي يمكن وضعها بموجب أحكام القانون تقدر الرسوم السنوية على الإشغالات بموجب مراسيم بحدود 80-100 مليار ليرة لبنانية سنويا".
