رفض مجلس الشورى مؤخراً مقترح قدمه عدد من الأعضاء في لجنة الإدارة والموارد البشرية تضمن وضع حد أدنى وأقصى لفترة التجربة الأولى للموظف الحكومي.
وحسبما أوردت صحيفة "عكاظ" صوت المجلس لصالح توصية اللجنة ونصها "يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة لمدة سنة".
وقالت الصحيفة إن اللجنة بررت رفض وضع حد أدنى وأقصى ووضعها لمدة سنة بأن هناك متغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة.
ونص التعديل المقترح الذي قدمه عدد من الأعضاء والذي تم رفضه على أن "يخضع الموظف المعين لأول مرة وفقاً لهذا النظام لفترة تجربة وتحدد اللائحة حداً أدنى وحداً أعلى لمدتها والأحكام والقواعد المنظمة لها، ويجوز إنهاء خدمة الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته بعد مضي الحد الأدنى لتلك الفترة".
