بحث برنامج "​الإقتصاد في أسبوع​" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري "موافقة مجلس الوزراء على بند إنتاج الطاقة من الرياح" وذلك مع رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري، الذي رأى أن إقرار مجلس الوزراء بند انتاج الكهرباء من الرياح هو قرار تاريخي في موضع الطاقة المتجددة في لبنان "بالإضافة الى اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء عبر منح رخص لثلاث شركات مؤهلة من هذا القطاع لإنتاج الكهرباء من الرياح".

وعن المحطة الكبيرة لنظام الطاقة الشمسية التي تم تدشينها في منشأة نهر ابرهيم الأسبوع الماضي والتي تبلغ قوّتها القصوى 601 كيلوواط، أشار الخوري الى ان هذا التدشين يعتبر من ضمن خطة وضعتها وزارة الطاقة لموضوع انتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف: "موّل محطة الطاقة الشمسية "مرفق البیئة العالمي" و"شركة كابلات لبنان" من خلال برنامج "مصرف لبنان" للقروض الميسرة التي تعنى بالطاقة المتجددة "نیریا" والمُنفّذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه"، مشيراً الى أن هذا المشروع يعدّ دعوة الى القطاع الصناعي للإتجاه باتجاه الطاقة المتجددة.

وفي سؤال لحنبوري عن أنواع الطاقة المعتمدة في لبنان وكم يمكن التوفير على الخزينة من اعتمادها، قال: "لبنان والحكومة اللبنانية أقروا خطة للطاقة المتجددة في العام 2016 وهي مقسمة لثلاثة مشاريع مقدمة من القطاع الخاص لتحالفات بين شركات لبنانية وأجنبية والمناقصة عملنا عليها لمدة 5 سنوات، اختتمت بقرار مجلس الوزراء، الأولى ستنتج مزرعة الرياح الخاصة بها 80 ميغاواط والثانية والثالثة ستنتج كل منهما 60 ميغاواط ما يعطينا 200 ميغاواط من مزارع الرياح والتي تقع تحديداً بجبل أكروم على الحدود ما بين عكار وبعلبك الهرمل".

وتابع: "التكنولوجيات الخمسة المتبعة لإنتاج الطاقة المتجددة هي انتاج الكهرباء من الرياح، انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، انتاج الكهرباء من المياه، تسخين المياه على الطاة الشمسية بالإضافة الى تكنولوجيا الكتلة الحيوية التي تدخل من ضمنها الزراعة العضوية وتحويل النفايات الى الطاقة، وهذه التكنولوجيات كافةً موجودة في لبنان لذلك تم ذكرها في خطة وزارة الطاقة وهي قابلة للتنفيذ"، لافتاً الى ان "التكنولوجيات التي تقدمنا بها على صعيد التنفيذ، لنكن صريحين مع الرأي العام، هي الطاقة الشمسية حيث بات لبنان من الدول العشر الأوائل في العالم على صعيد تطور السوق ونحن متوجهون حتماً لتحقيق أهدافنا في العام 2020، بالإضافة الى الطاقة الشمسية اللامركزية كنموذج نهر ابراهيم وهنا أيضاً نشير الى ان لبنان من الأهم في العالم من حيث تطور السوق. أما تكنولوجيا الكتلة الحيوية فهو يدخل ضمن الخطة الوطنية الشاملة لقطاع النفايات والذي هو موضوع معقّد وسندرس كيفية الإستفادة منه لإنتاج الكهرباء"، مشيراً إلى أن "موضوع النفايات من اختصاص وزارة البيئة والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار التي عليها ان تجد استراتيجية مشتركة تتجه نحو استخراج الطاقة من النفايات، هنا يصبح لوزارة الطاقة دور".

ورداً على سؤال حنبوري، أوضح الخوري أنه "على صعيد انتاج الكهرباء من المياه لم يحقق لبنان تقدماً بسبب "الشربكة القانونية والإدارية" وذلك لأنه قطاع كهرومائي، أي كهرباء ومياه ما يعني ان عدة أطراف لديها سلطة فيه وهنا البنك الدولي مع وزارة الطاقة أطلقا دراسة وتشريع للوضع منذ 3 سنوات لنصل الى حلول يمكن تنفيذها وانتهت هذه الدراسة ووافق عليها الوزير سيزار أبي خليل فأطلق دينامية جديدة لتنفيذ المشاريع في المكان الذي يسمح فيه وضع الإدارة لنا ذلك".

وعما إذا كانت الدولة اللبنانية تقدم الدعم لهذه المشاريع أم أنها باتت من مسؤولية شركات القطاع الخاص، أكد ان وزارة الطاقة والمياه هي "والدة القطاع" التي "وضعت الخطة الإستراتيجية والتفيذية لعمله وبالمقابل هناك الدعم الهائل الذي يقدمه "مصرف لبنان" وسعادة الحاكم رياض سلامه وفريقه، وفي نصف الطريق يبقى القطاع الخاص بحيويته وديناميته مع المصارف التجارية".

وتابع: "هذا اللقاء ينتج عنه تطور لافت وحقيقي وملموس في قطاع الطاقة المتجددة".

وعن فارق الكلفة بين انتاج الطاقة من الرياح وإنتاجها من المازوت والـ"فيول أويل"، أوضح الخوري أن: "كلفة انتاج الكهرباء بمؤسسة كهرباء لبنان تبلغ بين 16 و18 سنت للكيلوواط ساعة، إنما كلفة المبيع فهي 10 سنت ما يعني ان هناك خسارة بحوالي 7 و8 سنت"، مضيفاً: "من ناحية الطاقة الشمسية فكلفتها تكون بين 6 و7 سنت أي أنها أرخص من كلفتي مبيع وإنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، اما موضوع الرياح الذي أقرّ في مجلس الوزراء فالسعر الذي توصلت له اللجنة الوزارية مع الشركات فهو 11.3 سنت لكل كيلوواط ساعة ما سيوفر على "كهرباء لبنان" من 6 الى 7 سنة عن كل كيلوواط ساعة. كما طلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة التفاوض أكثر مع الشركات في محاولة منهم لخفض السعر الى ما دون كلفة المبيع".