دخل الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع اختبار مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب التي اقرّها مجلس الوزراء بعد انتظار اكثر من 4 سنوات نتيجة نتيجة الخلاف او التخوف لدى بعض الاطراف السياسية من تداعيات الكلفة المالية لهذه السلسلة على الوضعين المالي والاقتصادي.
وينقسم الرأي في لبنان بين قائل بإن تداعيات السلسلة ستكون تاريخية على الوضع المالي وبين قائل ان الوضع سيمر على خير طالما ان تمويل السلسلة قد تم مسبقاً من خلال فرض بعض الضرائب.
وبانتظار ما سيترتب عن موضوع السلسلة، يمضي الحكم باتجاه انهاء ملف الشغور في الموازنات العامة المستمر منذ 12 عاماً من خلال اقرار قانون الموازنة الجديد، كما يمضي في ترتيب البيت المالي للدولة اللبنانية، إضافة إلى إتمام عملية ملء الشغور في عدد من الادارات المالية و الى الامساك اكثر بالوضع الامني.
في غضون ذلك، كشفت دراسة ان لبنان يحتلّ المرتبة 121 عالمياً من أصل 179 دولة على قائمة الدول حسب عوائد الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، إذ بلغت هذه النسبة 20% سنوياً وهي من اعلى النسب في العالم.
كما بيّنت الدراسة أن دخل الفرد في لبنان من اجمالي الدخل القومي المحلي 14200 دولار اميركي في المرتبة 16 عالمياً. وبلغ الناتج المحلي القومي السنوي في لبنان بنهاية العام الماضي نحو 79 مليار دولار في المرتبة 86 عالمياً.
إلى ذلك، يتابع الدين العام صعوده المضطرب إذ بلغ في نهاية شهر أيار من العام الجاري 76.7 مليار دولار وهو رقم كبير يتوقع له ان يستمر في خطه البياني المتصاعد، الى حين تأمين التوازن في المالية العامة وارتفاع نسب النمو الى ما بين 5 و6% في أدنى الحدود. كما سجّلت التدفقات المالية الى لبنان نمواً بنسبة 27% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2017، كما نمت الودائع المصرفية بقيمة 3.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
واستناداً الى مؤشرات وزارة السياحة والنقابات والمؤسسات السياحية، فان القطاع الفندقي شهد في شهري ايار وحزيران حركة جيدة حيث تجاوزت نسبة اشغال فنادق الدرجة الاولى 90%، كما سجّلت اعداد الوفدين الى لبنان ارتفاعات ملحوظة في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجّلت الحركة الاقتصادية بعض التحسّن وإن المحدود مستفيدة من زخم موسم الصيف والاستقرار الامني في البلاد.
أما بالنسبة الى القطاع المصرفي فتظهر المؤشرات المزيد من المناعة والقوّة، حيث تواصل الودائع نموّها بشكل مضطرد، الامر الذي يسمح لها بزيادة نسب التسليف للقطاع الخاص وللقطاع العام في آن معاً.
وتظهر احصاءات جمعية مصارف لبنان ان موجودات المصارف اللبنانية باتت تقارب في نهاية ايار الماضي 207 مليارات دولار. أما الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية فتصل إلى 1.51 مليار دولار والموجودات المجمّعة لمصارف الاستثمار باتت تناهز 4.89 مليار دولار.
في المحصّلة، يتلّقف الاقتصاد اللبناني الاداء الجيّد للحكومة في تعاطيها مع عدد من الملفات الحسّاسة، كما يتلقّف ويستفيد من الوضع الامني الممسوك والممتاز قياساً الى الوضع السائد في دول المنطقة، فيرتقب الاقتصاد اقرار الموازنة وعودة السياح العرب ليعاود انطلاقته الواعدة من جديد.
