أعلن المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في 17 تموز 2017 مشاورات المادة الرابعة مع السعودية.
وقال "صندوق النقد" في بيان: "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1% في عام 2017 ،لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية "المملكة 2030" التي حققت به تقدمًاِ كبيرًا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.
كما أشادت لجنة المدراء التنفيذيين بالتكيف الجدي للإقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام مع الإشادة بإجراءات البلاد في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".
