بعد تفاقم ملف النازحين السوريين في لبنان، وتجاوزه للخطر السياسي والإقتصادي والأمني، وتخطيه المحظور مؤخرا بالنسبة للمجتمع اللبناني .. برز حل ترحيل النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا، والذي تؤيده الدولة اللبنانية.
"الإقتصاد" سألت عن رأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحل عودة النازحين لمناطق آمنة داخل الأراضي السورية؟ كما إستطلعت أيضا رأي الخبراء عن أعداد النازحين الممكنة عودتهم وكيفية تخفيف هذا الحل للعبء الموجود على لبنان وإقتصاده.
المتحدثة بإسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان أكدت لـ "الإقتصاد" أن أخر دراسة قامت بها المفوضية، أظهرت بأن 70% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر الذي يبلغ قيمته 3.89 دولار يومياً .. وأن أكثر من 50% من اللاجئين يعيشون دون خط الفقر المدقع الذي يبلغ قيمته 2.9 دولار يومياً.
وبينت الدراسة أيضا أن الأوضاع لم تتحسن مقارنة مع العام الماضي، حيث أظهرت بأن معدل الدين في العائلة الواحدة هو 900 دولار تقريبا، والمديونية التي يدخل فيها اللاجئون لا يستطيعون الخروج منها، لأن المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها مركّزة بشكل دقيق وتطال الأشخاص الأكثر حاجة.
وأكدت سليمان على أن "قرار العودة يعود للاجىء نفسه، ونحن نلمس من خلال عملنا على الأرض بأن معظم اللاجئين يتمنون العودة إلى قراهم ومدنهم بأسرع وقت ممكن .. ولكن مازال معظمهم يشعر بعدم الأمان في حال العودة ... ونحن حتى الأن لم نصل بعد إلى مرحلة تشجيعهم على العودة لأننا نعتبر بأن الأوضاع في الداخل السوري غير مستقرة وغير آمنة".
من جانبه قال الخبير الإقتصادي غازي وزني أنه "على الدولة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لدعم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتمويل هذا الصندوق يجب أن يتم من خلال الأمم المتحدة".
لافتا إلى أن مهمة الدولة الأن هي "تنظيم النزوح المنتشر على مساحات واسعة، وحصر الأعداد والأرقام بشكل دقيق، لنتمكن من الحصول على الأموال اللازمة من الجهات والمؤسسات الدولية".
