اقترب القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية النصف الأول من العام الحالي، من تحقيق التوازن بين إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة وللأفراد من جانب والودائع المصرفية، من جانب آخر، بعد أن ظهرت فجوة كبيرة بين القروض والودائع في فترات سابقة، لكنها تلاشت تدريجياً، بل وتحولت لفائض في بعض فترات العام.
3 شهور متتالية من العام الحالي، شهدت تسجيل فائض للودائع إلى القروض، اعتباراً من آذار الذي شهد فائضاً للمرة الأولى منذ 10 شهور من الفجوات المتواصلة.
و13.3 مليار درهم أعلى فائض تحقق في نحو 13 شهراً، وتم تسجيله في أيار 2017.
كما بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة 1.59 تريليون درهم بنهاية حزيران 2017، و16.5 مليار درهم تسهيلات ائتمانية في 6 أشهر.
أما القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك فبلغت 1.59 تريليون درهم.
