أقرت الحكومة الفلسطينية حوافز استثمارية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، بهدف تنويع مصادر الطاقة، وتخفيض التكاليف، وكسر احتكار إسرائيل سوق الطاقة في فلسطين.
وتنص الحوافز على منح إعفاءات ضريبية كاملة لمدة 7سنوات، ثم جزئية لمدة 8 سنوات أخرى، على العائد من منشآت إنتاج الطاقة التي يبنيها الأفراد أو الشركات، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي في هذا القطاع، ومحاولة استقطاب استثمارات أجنبية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، إن "الحكومة الفلسطينية صادقت على الحوافز الضريبية الأسبوع الماضي، وتعد لإطلاق حوافز أخرى بالشراكة مع القطاع المصرفي الفلسطيني، بحيث سيصار قريباً إعداد منتجات إقراض بعيدة المدى لمشاريع الطاقة النظيفة، وصولاً لإطلاق صندوق لإقراض هذا القطاع وتطويره في المستقبل".
وفي مؤتمر صحافي، عقدته في رام الله وسط الضفة الغربية، أكدت عودة أن الإعفاء الضريبي سيكون كاملاً خلال السنوات السبع الأولى على كافة المنشآت التي تنتج واحد ميغاواط فأكثر من الكهرباء، ومن ثم سيكون الإعفاء جزئياً في السنوات الثماني التالية.
وأشارت إلى أن "الحكومة الفلسطينية تعتقد أن قطاع الطاقة النظيفة سيخلق 6000 فرصة عمل مباشرة خلال 3 سنوات".
وتعتمد الضفة الغربية وقطاع غزة على إسرائيل في 92% من احتياجاتها البالغة 1400ميغاواط، فيما ترتبط الضفة بخط محدود القدرة من الشبكة الأردنية، ويرتبط جنوب قطاع غزة بالشبكة المصرية، وبلغ إجمالي فاتورة الكهرباء التي دفعها الفلسطينيون لإسرائيل خلال العام الماضي، قرابة نصف مليار دولار.
