أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس، ان "وزارة الاقتصاد تمارس دورها يوميا بمراقبة الأسعار في السوق"، موضحا اننا "في لبنان نعيش في نظام اقصادي ليبرالي والسلع ليست محددة من قبل الدولة الا بعضها مثل المحروقات والخبز في حين ان باقي السلع تخضع للعرض والطلب، وهناك قانون يحدد فقط بعض المواد الأساسية التي تخضع لتحديد هامش الأرباح ، وهذا الأمر يضبط نسبيا تفلت السوق، ولكن هناك جشع عند بعض التجار ودور وزارة الاقتصاد ضبط هؤلاء التجار".
ولفت يونس الى ان "الرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي عملية واسعة تشمل جميع السلع الاستهلاكية على كل الأراض اللبنانية كافة في مقابل عدد قليل من المراقبين، ولذلك نتعاون عادة مع البلديات في عملية المراقبة، ونحن نتعاون مع اجهزة تمتلك الصلاحيات، اما جمعية المستهلك فيمكن التنسيق معها لأنها لا تملك صلاحية ضبط المخالفات، ونقوم بدوريات مشتركة مع البلديات".
وأكد ان "عندما يبدأ تنفيذ السلسلة قد ترتفع بعض الأسعار التي فرضت عليها الضريبة، ابتداء من شهر أيلول، اما اليوم فلا يجب ان ترتفع الأسعار"، معتبرا "ان ليس بالضرورة ان تزيد الأسعار لأن معظم هذه الضرائب لم تطل شرائح الشعب اللبناني، بل الضريبة الوحيدة التي ستصيبه هي نسبة الـ 1% على الـ TVA وهي ستصيب فقط الكماليات، وتمارس الدولة سياسة غير موجهة لأننا في نظام ليبرالي"، داعيا المواطنين الى لعب دورهم الرقابي بالاتصال على وزارة الاقتصاد وتقديم شكوى بأي رفع غير قانوني للأسعار.
