محلياً:

أوضح وزير المال علي حسن خليل، في حديث صحفي، أن "90%من الضرائب المستحدثة تطال الشركات الكبرى وشركات الاموال والمصارف والربح العقاري، وهذا انجاز مهم ونوعي"، مشيرا الى ان "الاستثناء الابرز لهذه القاعدة يكمن في زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة التي تشمل كل الشرائح، لكنه لفت الانتباه الى ان ما يخفف من وطأة هذه الزيادة على الطبقة الفقيرة هو ان هذه الضريبة تستثني أصلا الامور الحيوية التي تتعلق بالناس كالطعام والشرب والطبابة والتعليم".

وشدد خليل على انه "تم تصحيح الوعاء الضريبي بطريقة متوازنة"، موضحا ان "الضرائب الجديدة تصيب وللمرة الاولى منذ الستينات مطارح ومساحات كانت مُحرّمة او محمية، الامر الذي ينطوي على نقلة مهمة في اتجاه بلوغ العدالة الاجتماعية".

وأشار الى ان "من بين الانجازات التي تحققت ايضا اقرار الغرامات على مخالفات الاملاك العامة البحرية، بعدما كان هذا الملف يخضع الى المماطلة والتأجيل منذ عام 1996"، مؤكدا ان "هذا البند الذي اقره مجلس النواب امس سيُنفذ، وبالتالي فان الغرامات ستستوفى حتما من المخالفين، ومتوقعا ان يكون مردودها الاجمالي مرتفعا بعدما يجري تحصيلها على مدى اكثر من سنة".

وأكد خليل انه "لا تسوية حول الاملاك البحرية، وما تقرر هو فرض غرامة على الإشغال غير القانوني للمساحات المستثمرة العائدة للدولة"، مشيرا الى ان "الذين استفادوا لسنوات طويلة من هذا الأمر الواقع، بات يتوجب عليهم الآن ان يدفعوا الغرامات التي رتبتها التعديات على الاملاك البحرية".

وشدد خليل على ان "السلسلة كما جرى اقرارها، بكلفتها ومواردها، لا ترتب مفاعيل سلبية او تداعيات على الاقتصاد الوطني"، معتبرا ان "التهويل الذي يعتمده البعض غير مبرر وبلا طعمة، ويندرج في اطار سيناريو يتكرر من حين الى آخر".

وعن مصير قطع الحساب وانعكاسه على الموازنة، أكد خليل ان "العمل جار من أجل إيجاد مخرج لهذه الاشكالية"، موضحا ان "قطع الحساب لن يكون سببا معطلا للموازنة".

وبدوره، اشار مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حمدان، إلى أن "السلسلة ستدفع ابتداءً من أوّل أيلول بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبري مصر على الاستقرار الاقتصادي كما الامني".

وفي حديث إذاعي رأى حمدان أن "ما حصل أمس هو بداية نهج جديد يجب أن يُستكمل والمسؤولية تقع على الحكومة الحالية والحكومات التالية انها بداية اصلاح ضريبي".

ومن جهةٍ ثانية، لفت وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني الى ان "منذ العام 2004 هناك شبه جود في القرارات الأساسية فلا موازنة ولا سلسلة رتب ورواتب والوضع مترهل، لذا كان علينا ان نعالج المواضيع وهي تأخذ وقت لان هناك تسويات في حكومة الوحدة الوطنية.

وفي حديث اذاعي، كشف ان هناك خطة لإقامة مجمع حكومي على ارض تابعة للدولة اللبنانية، مشيرا الى "اننا نتمنى ان لا تكون التسويات على حساب المصلحة والمال العام".

واشار الى ان الكل يتكلم عن مكامن الفساد، وصار هناك وعي لطلب الحل بموضوع الفساد، كاشفا ان "الوزارة ليس لديها لا ملاك ولا موازنة، الا اننا نوعي الناس ونعمل على ملفات عدة، الا انه يجب اصدار قانون في البرلمان لانشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي لديها صلاحية الملاحقة".

عربياً:

أعلنت الحكومةالجزائرية إن الاقتصاد نما 3.7% في الربع الأول من العام وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9% المسجل في نفس الفترة من العام الماضي وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في "أوبك."

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6% في نفس الفترة من 2016.

وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8% مقارنة مع أربعة بالمئة في الربع الأول من 2016. وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ 3% مقابل 4.8% قبل عام.

أوروبياً:

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على سعر الفائدة دون تغيير عند صفر في المائة وحافظ على الوتيرة الحالية لشراء السندات، وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك ماريو دراغي للإجابة على الأسئلة حول خطط البنك لإنهاء برنامج التيسير الكمي والسياسة النقدية في العام المقبل.

وأكد البنك المركزي في بيان على خططه السابقه بأن التحفيز النقدي سيبقى قائما "حتى نهاية كانون الثاني 2017، أو ما بعد ذلك"، وحتى يصبح التضخم على مسار تصاعدي واضح.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي وضع حرج حيث برغم من النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والذي يدفع البنك إلى إلغاء التحفيز النقدي تدريجيا إلا أن التضخم لا يزال ضعيفا حيث تراجع إلى 1.3% على أساس سنوي الشهر الماضي من 1.4% في أيار وهو أقل بكثير من هدف البنك عند 2%.

وقد ارتفع اليورو وعائدات السندات الحكومية في الأسابيع الأخيرة حيث فسرت الأسواق تصريحات دراغي مؤخرا على إنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي على وشك إلغاء برنامج شراء السندات تدريجيا.

وبينما ارتفعت التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو كثيرا هذا العام، فإن معظم أعضاء المركزي الأوروبي ما زالوا يعتقدون أن الاقتصاد يحتاج إلى دعم البنك من أجل العودة إلى الصحة الكاملة.

أميركياً:

اتفقت الولايات المتحدة والصين خلال محادثات اقتصادية بينهما في واشنطن على التعاون من أجل خفض العجز التجاري بدون الإعلان عن تقدم بارز، لكن مع الدعوة إلى علاقات تجارية "أكثر توازنا".

وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبور روس في بيان عقب الإجتماع أن "الصين تقر بهدفنا المشترك من أجل خفض العجز التجاري" وان "الجانبين يتعاونان لتحقيق ذلك".

لكن وفدي البلدين الغيا المؤتمرات الصحافية التي كانت مقررة في أعقاب المحادثات التى اتسمت بلهجة مباشرة غير معتادة.

وتابع بيان الإدارة الأميركية أن "الموقف الاميركي لا يزال يلتزم بمبادئ التوازن والانصاف والتبادلية على الصعيد التجاري من أجل منح العمال والمؤسسات الاميركية فرصة للتنافس على قدم المساواة".

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع استقرار الدولار وتطلع الأسواق إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم للحصول على أدلة حول برنامج التيسير الكمي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.23% إلى 1239.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:12 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت أسعار النفط بعدما بلغت أمس الأربعاء أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع مستفيدة من هبوط مخزون الخام الأميركي بأكثر من المتوقع، وتزامنًا مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيلول بنسبة 0.10% إلى 49.66 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "نايمكس" تسليم آب بمقدار سنتين إلى 47.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 94.89 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا على أسعار النفط.