أطلق "بنك بيبلوس" اليوم، بالتعاون مع "الجامعة الأميركية في بيروت" من خلال "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال"، نتائج مؤشر ب"نك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان" للفصل الثاني من العام 2017.

وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %8.5 في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة %9.5 في أيار وبنسبة %44.3 في حزيران2017. وبلغ معدل المؤشر 54.8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017 ، أي بانخفاض نسبته %6.3 عن معدل الـ58.5 نقطة في الفصل الأول من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 51.5 نقطة في الفصل الثاني من العام2017، مسجلاً تراجعاً بنسبة %1.8 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56.9 نقطة، أي بانخفاض نسبته %8.9 عن الفصل الأول من العام 2017.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل: "يعود الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017 إلى خيبة أمل المستهلكين الكبيرةمن ابتعادالحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم."

وأضاف "تفاءلت الأُسر اللبنانية بأن السلطات ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها. ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، بالإضافة الى المشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الالتفاتلحاجات الأسر اليومية، أديا إلى خيبة آمال المستهلكين."

وقال: "نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكّلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضاً بنسبة %38 من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول 2016."

بموازاة ذلك،أضاف غبريل "ارتفع المؤشر في أيار وخصوصاً في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وإقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد." ولكنه لاحظ أن "أحد أسباب تحسّن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المُنهِكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي قد انتهت أخيراً، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغيير المُنتظرمن خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل."

وأضاف "تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ أنّ هذا القرار يشكّل عامل حيوي ومباشر وفوري لتعزيز ثقة المستهلك اللبنانيّ."

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة %48.3 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %43.3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009. ولكنكانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة %2 من معدل المؤشر الشهري البالغ 53.7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.

وحذّر غبريل من أن "الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والماليّة. وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتًا إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية."

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2017 أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل الطلابفي الفصل الثاني من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجلهالعاملون في القطاع الخاص،والعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت،وجنوب لبنان والبقاع. وسجل المستهلك المسيحيأعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع المستهلك الدرزي، والسني والشيعي على التوالي.