يبدو أن استمرار أمد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر سيلقي بظلاله لا محالة على خطط ومشاريع الدوحة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وتنفق الدوحة نحو 500 مليون دولار أسبوعيا على تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022، بحسب وزير المالية القطري علي العمادي.

وبحسب توقعات المسؤول القطري في شباط الماضي، فإن هذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.

ويعني ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو 96 مليار دولار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً، أو على الأقل مكلفاً جدا بعد المقاطعة الرباعية للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.

وحتى في حال قامت قطر بتوفير كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة، بسبب خفض التصنيف السيادي وارتفاع تكلفة التمويل، هذا علاوة على ارتفاع التكلفة من الأساس بسبب إغلاق الحدود والمقاطعة.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، في 8 حزيران الماضي، تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.

وخفضت الوكالة تصنيف قطر الائتماني للديون طويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭ AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.

ومؤخرا توقع تقرير لمجلة "MEED" أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.