متى تكون 300 مليار دولار غير كافية؟ هذا السؤال مهم لمستقبل قطرحيث يتكهن بعض المصرفيين وصناديق التحوط بأن الاحتياطيات المالية الضخمة لهذا البلد الغني جدا ربما لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.
لا يشك أحد في أن قطر لديها أموال وفيرة للصمود في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي جرى فرضها عليها أوائل الشهر الماضي، حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة.
قال محافظ مصرف "قطر المركزي" عبد الله بن سعود آل ثاني الأسبوع الماضي، إن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات: نحو 40 مليار دولار إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.
ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة. ويتوقع "بنك أوف أميركا" نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض.
لكن قطر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا على سبيل المثال.
وتتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطيتها في الدفاع عن عملتها.
فمن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية "غير سائلة" لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.
أما الجزء الموجود في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر.
