طمح الضابط في أحد الأجهزة الأمنية "محمد.ج" أن يتخلّص من مشاكله المادية التي غرق بها منذ العام 2015، إذ تكاثرت عليه الديون وتخطّت الـ 100 ألف دولار أميركي في الوقت الذي إزدادت مشاكله بسبب الديون وفي المؤسسة التي يعمل فيها.

تورّط محمد بلعب الميسر فكان يقترض الكثير لدفع الديون نتيجة خسائره، كما أن متطلبات حياته العائلية كانت تزداد يوم بعد يوم هذه المسائل دفعته إلى مشاكل كبيرة داخل مؤسسته.

حتى أنه لم يتردد من الإستدانة من زملائه في المؤسسة والتأخر عليهم في دفع المستحقات إلى أن وقع خلاف كبير مع بعض الزملاء وتم إخبار المسؤول بالأمر.

إقتيد محمد إلى التحقيق والإستجواب من قبل مؤسسته العسكرية، بعد ذلك تم وضعه في حالة "الإنذار" إلى أن يحل مشاكله جميعها وإلا سيتم فصله من مركزه مع تحويله إلى القضاء المختص.

لم يجد محمد سبيلاً سوى الإتصال بشخص صديق له كان يسمع منه أن لديه علاقات كبيرة مع الامنيين والسياسيين في لبنان، وأنه يستطيع حل أي مشكلة من هذا النوع مقابل عمولة.

إتصل الضابط بـ "عادل.ح" والتقى معه في إحد مقاهي الحدث وعرض الأول مشكلته ليقوم الثاني بعرض الحل عليه مقابل أن يسلمه مبلغاً وقدره خمسون ألف دولار أميركي ليعطيه للشخص الذي سيحل المشاكل في المؤسسة العسكرية.

رفض الضابط محمد هذا العرض، لأسباب عدة أبرزها أن المبلغ المطلوب منه يفوق قدرته وهو غارق في الديون.

وبعد يومين إتصل عادل بالضابط عارضاً عليه تخفيض المبلغ المطلوب إلى 30 ألف دولار أميركي. فضّل الأخير التريث قليلاً قبل الإقدام على أي خطوة.

في تلك الفترة الذي كان التواصل قائماً بين الطرفين، إزدادت مشاكل محمد وفاقت الحدود، إذ قامت مجموعة تنتمي إلى عائلة "ر" بدعوى ضده لمطالبته بمبلغ قدره 325 ألف دولار أميركي وسيتم سجنه في حال لم يدفع الدين المطلوب.

لم يبق أمام محمد إلا الفرصة الأخيرة التي ستمنعه من دخول السجن وهي أن يقترض مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية ليتوجه بها إلى عادل الذي وعده مجدداً ومؤكداً له بحل أموره.

الإتفاق بين الطرفين كان أن يقوم عادل بتوكيل محام له يدافع عنه مع دفع بقية المبلغ إلى الأشخاص المعنيين في المؤسسة ( الذي كان عادل يتظاهر ويكذب على محمد أنه يعرفهم ولكن كلامه كان خدعة).

في الواقع قام عادل بتوكيل محام من آل "حسين" ودفع له 5 ألف دولار أميركي، ثم أخذ 10 ألف دولار أميركي ودفعها لشخص كان قد أقرض محمد مبلغاً من المال، فبقي من أصل الـ20 ألف دولار أميركي التي بحوزة عادل 5 ألاف دولار أميركي فإحتفظ به و توارى عن الأنظار وفي الواقع لم يحل له أي مشكلة سوى أنه كان رؤوفاً معه بيد أنه لم ينصب عليه ويسرق المبلغ كله.

تم توقيف محمد بسبب تهربه من دفع الديون وإعترف بكل ما حصل معه وتم بعد ذلك توقيف عادل الذي إعترف بما نسب إليه. وقد تم إحالة ملفهما إلى القضاء المعني بالموضوع في محكمة جنايات بعبدا ليتم محاكمتهما بعد العطلة القضائية أي في شهر أيلول المقبل 2017.