يلقي استمرار أمد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بظلاله على خطط ومشاريع الدوحة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وتنفق الدوحة نحو 500 مليون دولار أسبوعيا على تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022، بحسب وزير المالية القطري علي العمادي.
وبحسب توقعات المسؤول القطري في شباط الماضي، فإن هذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة. ويعني ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو 96 مليار دولار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون صعبا، أو على الأقل مكلفا جدا بعد المقاطعة الرباعية للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.
وحتى في حال قامت قطربتوفير كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة، بسبب خفض التصنيف السيادي وارتفاع تكلفة التمويل، هذا علاوة على ارتفاع التكلفة من الأساس بسبب إغلاق الحدود والمقاطعة.
وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب ما كشفت عنه مؤخرا مجلة MEED. وتستهدف قطر، بحسب وزير ماليتها، أن يكون ثلثا الإنشاءات المتعلقة بمونديال 2022، جاهزين حتى شباط أو الربع الأول من 2018.
