بلغ إجمالي الدين العام اللبناني 76.7 مليار دولار أميركي في نهاية شهر أيار 2017، بحسب تقرير بنك "عودة" الصادر عن الفترة الممتدة من 10 إلى 16 تموز من العام الجاري. إذ كشفت البيانات التي نشرتها وزارة المالية اللبنانية أن إجمالي ديون البلاد بلغ 76.7 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2017، بزيادة قدرها 2.4% عن المستوى المسجل في نهاية العام 2016، وبنسبة 7.3% عن المستوى المسجل في نهاية أيار 2016.

وارتفع الدين الداخلي بنسبة 0.6% عن نهاية العام 2016 وبنسبة 10.7% عن نهاية أيار 2016 ليصل إلى ما مجموعه 47.0 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2017. وارتفع الدين الخارجي اللبناني بنسبة 5.6% مقارنة مع نهاية العام 2016 وبنسبة 2.3% عن نهاية أيار 2016 لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2017.

ومن جهة أخرى، تشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة "كفالات" إلى أن القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت ضمان كفالات بلغت 38.1 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2017 بانخفاض قدره 23.7% مقارنة مع العام الماضي من 49.9 مليون دولار أميركي سجلت خلال الفترة الفترة نفسها من العام 2016. بالإضافة إلى ذلك، بلغ العدد الإجمالي للضمانات 310 ضمانات في النصف الأول من العام 2017، من 359 كفالة في الفترة المقابلة من العام 2016.

وقد استحوذ قطاعي الزراعة والصناعة على حصة الأسد من حيث عدد الضمانات الممنوحة في النصف الأول من العام 2017، حيث بلغ عددها 126 ضماناً (أي ما نسبته 40.7% من إجمالي الضمانات) و 106 ضمانات (34.2%) على التوالي. وجاء قطاع السياحة في المرتبة التالية بـ 61 كفالة (19.7%)، يليه قطاع الحرف اليدوية بـ 11 كفالة (3.5%) والتقنيات المتخصصة بـ 6 ضمانات (1.9%).

أما فيما يتعلق بتوزيع الضمانات بحسب المنطقة، فقد استحوذ جبل لبنان على أكبر حصة من الضمانات المعطاة بـ 136 كفالة (43.9%) ،من ثم محافظة البقاع بـ 62 كفالة ( 20.0% )، والجنوب بـ 42 كفالة ( 13.6% )، أما الشمال فحصل على 28 كفالة (9.0%) والنبطية 24 كفالة (7.7%)، أما مدينة بيروت فإستحوذت على 18 كفالة، أي ما نسبته 5.8%.

وعلى صعيد منفصل، ورغم تراجع معدل التضخم، الذي انخفض إلى 4.3% خلال شهر أيار، فإن الضغط الديموغرافي الذي شكّله اللاجئون سيواصل ممارسة الضغط على أسعار المساكن والإيجارات على المدى القصير. وبالعودة إلى بيانات سابقة، إكتسب معدل التضخم زخماً كبيراً خلال الربع الأول من العام 2017 ليصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 5.2% في آذار، وتعود هذه الأرقام بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والمرافق، وفقاً لوحدة الإستثمار الأوروبية. ومع ذلك، تتوقع الوحدة الإقتصادية نفسها أن يكون معدل التضخم على أساس سنوي معتدلاً تدريجياً في النصف الثاني من العام 2017، لأن الآثار الأساسية (الناجمة عن فترة انكماش مطولة) تبدأ بالإنخفاض من الحساب، ما يؤدي إلى معدل تضخم متوسط قدره 4.2 %. ومن المتوقع أن ينخفض معدل بين الأعوام 2018 - 2021 ليصل إلى متوسط سنوي قدره 2.3%، مدعوماً بالإتجاه السليم نسبياً في أسعار السلع الأساسية العالمية، فضلاً عن انخفاض الضغوط المحلية، بافتراض عودة اللاجئين تدريجياً إلى سوريا، وفقاً للتقرير.

وكشف تقرير بنك "عودة" أن التدفقات المالية إلى لبنان سجلت نمواَ بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، وفي هذا السياق سجل القطاع المصرفي اللبناني أداء سليماً، حيث حققت الودائع نمواً قدره 3.7 مليار دولار أميركي في العام الماضي، مقارنة مع 2.3 مليار دولار أميركي الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل نمو الودائع من قبل المقيمين وغير المقيمين على حد سواء بنسبة 90% و10% على التوالي. ومن الجدير ذكره أيضاً أن نمو الودائع كان محسوباً بالعملات الأجنبية بشكل كامل، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الودائع بالدولار إلى 66.6% بنهاية أيار، وهو أعلى مستوى له منذ ست سنوات مقابل 65.8% في نهاية كانون الأول 2016.

وعلى مستوى الإقراض، لا تزال فرص الإقراض نادرة في سياق بيئة نمو منخفضة. وقد سجل نمو الإقراض 694 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 مقابل 1.3 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، أفاد الإقراض من العملات الأجنبية بانخفاض قدره 300 مليون دولار أميركي، في حين سجلت القروض نمواً بنسبة 994 مليون دولار أميركي. وعلى هذا النحو، سجلت الدولرة الإئتمانية انخفاضاً قياسياً جديداً بلغ 70.5% في أيار 2017. وبعبارة قليلة، يشهد القطاع ارتفاع قيمة الدولرة على مستوى الودائع إلى جانب انخفاض قيمة القروض على مستوى الإقراض.

وكان التطور الأكثر وضوحا على مستوى السيولة الأساسية المصرفية. في حين وصلت السيولة الأولية للبنوك (أف إكس) في البنوك الأجنبية إلى أدنى مستوى لها من 8.5 مليار دولار أميركي في نهاية اَب 2017 أي ما يعادل 8.3% من الودائع الأجنبية، حيث لجأت البنوك في البداية إلى سيولة أولية للدخول في مبادلات 8DL، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثالث سنوات بقيمة 14.0 مليار دولار أميركي في نهاية شهر أيار 2017 ، أي ما يعادل 12.7% من ودائع النقد الأجنبي، وذلك نتيجة استفادة البنوك من نموها السريع في ودائع النقد الأجنبي من أجل تحسين وضع السيولة الأساسية لديها بدلاً من الإنخراط في إقراض العملات الأجنبية للقطاع الخاص، رغم الأثر الإيجابي لبيع سندات اليوروبوند اللبنانية للمستثمرين الأجانب عموما.

في الواقع، واصلت البنوك اللبنانية بيع سندات اليوروبوند اللبنانية للمستثمرين الأجانب الذين يقللون نسبياً من موقفهم من نقص الوزن. وقد انخفضت محفظة يوروبوند للبنوك اللبنانية التي سجلت رقماً قياسياً بلغت 19.8 مليار دولار أميركي في منتصف عام 2016 تدريجياً لتصل إلى 16.4 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2017. وعندما تدرك أن البنوك اللبنانية أضافت ما يقرب من 900 مليون دولار أميركي من اللبنانيين سندات اليوروبوند السيادية في قضية اَذار نيابة عن وزارة المالية، وبلغ صافي المبيعات للمستثمرين الأجانب بالتالي إلى 4.3 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للمقايضات الجديدة التي أجراها البنك المركزي في حزيران 2017 والتي سمحت للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة على سندات التحويل بالليرة لبنانية في منحنى العائدات، في حين سجلت عائدات أعلى بنسبة 1% من منحنى العائد بشرط المصارف، وازدادت احتياطيات النقد المركزي لدى البنك المركزي مرة أخرى بواقع 2.3 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران لتصل إلى ما مجموعه 41.1 مليار دولار أميركي في نهاية الشهر.