أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم سلسلة من الضرائب الجديدة بهدف تأمين إيرادات إضافية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تم إقرارها.
وعلى الرغم من أن بعض البنود الضرائبية التي أقرت تعتبر جيّدة وعادلة وضرورية، وعلى رأسها فرض غرامات على الأملك العمومية البحرية، فرض ضريبة قدرها 17% على ارباح شركات الاموال، وإلغاء العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة ... إلا أن هذه الإجراءات لا تؤمن إيرادات مستدامة لخزينة الدولة، وتعكس عجز الدولة اللبنانية عن إعادة النظر بالفلسفة الضريبية ككل، بحسب ما صرّح لـ"الإقتصاد" نائب رئيس الجامعة الأنطونية عميد كلية إدارة الأعمال البروفيسور جورج نعمة .
وقال د. نعمة "أن كلفة سلسلة الرتب والرواتب ستزيد مع مرور السنوات، وبالتالي نحن بحاجة إلى إيرادات مستدامة، وهذه الإيرادات الضريبية يجب أن تكون سليمة وأن تعكس حجم الإقتصاد الوطني، وهذا يعني أنه كلما زاد حجم الإقتصاد مع الوقت فإن إيرادات الدولة ترتفع ... لذلك لا يجب أن تكون الإجراءات الضريبية عائقاً أما نمو الإقتصاد، وإلا فإن المفعول سيكون عكسياً وإيرادات الدولة ستنخفض حتى ولو قامت الدولة برفع الضرائب والرسوم".
وفيما يتعلق بالبنود الضريبية التي تم إقرارها اليوم قال د. نعمة "هذه البنود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو البنود التي لها علاقة برسوم على المرافق، كالضرائب على المرافق السياحية والأملاك البحرية التي بمعظمها تعتبر تعديات على أملاك الدولة، والضريبة 17% على أرباح شركات الأموال، والضريبة على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف .. كل هذه الضرائب تعتبر أكثر من ممتازة، ولكن السياسة الضريبية الصحيحة يجب أن تعتمد بشكل أساسي على ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح، وهذا النوع من الضرائب في لبنان يشكل فقط 30% من الإيرادات الضريبية بشكل عام، والـ 70% المتبقية تأتي من ضريبة على الإستهلاك ورسوم .. هذا الوضع غير سليم، وللأسف أن ملف سلسلة الرتب والرواتب لم يدفع الدولة اللبنانية لإعادة النظر بسياستها الضريبية، وذهبت بمنحى الحل الآني عبر تأمين إيرادات من خلال عدد من الرسوم، هذا الحل ليس مستداماً ولا يعكس رؤية إقتصادية للدولة، بل يعكس حسابات رياضيات في المالية العامة".
وأضاف "ما قامت به الدولة اليوم يؤكد عدم وجود سياسة إقتصادية وسياسة مالية واضحة، كما يؤكد أيضاً بان الدولة اللبنانية تجهل التداعيات القادمة للقرارات التي تتخذها اليوم ... والعمل يتم بالتجزئة بدلا من أن يتم عبر رؤية إقتصادية شاملة ومستدامة وواضحة على المدى الطويل".
ولفت د. نعمة إلى أن "المشكلة الكبرى كانت في رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% بدلاً من 10%، وهذا البند لم يتم إقراره حتى الأن، وهذا أمر جيّد ... لان إقرار هذا البند سينعكس سلباً على الإستهلاك، وإقتصادنا يعتمد بشكل كبير على الإستهلاك بما اننا لا نملك إنتاجاً".
وإعتبر أن "الضرائب التي تجبى من خلال الطوابع المالية هي إجراء قديم جداً لم يعد موجوداً في الدول المتطورة، فالإعتماد اليوم هو على الضريبة على الدخل والأرباح".
وختم قائلاً "الدولة موّلت السلسلة بالمحاسبة والرياضيات، بدلا من تمويلها عبر السياسات الإقتصادية السليمة".
تجدر الإشارة إلى أن المواد الضريبية التي تم إقرارها في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اليوم هي التالية:
- إقرار المادة 10 بتعديل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية.
- اقرار المادة 11 بالغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة.
- اقرار المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
- إقرار المادة 13 المتعلقة بفرض غرامات على الأملك العمومية البحرية وهي تدر حوالي مئة مليون دولار سنويًّا.
- اقرار المادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز والبدء بمناقشة المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
- إقرار المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة.
- اقرار المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة.
- اقرار المادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال.
- اقرار المادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.
- اقرار المادة 19 لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة 7 بالمئة.
