توقع العضو المنتدب لشركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" أشرف دويدار، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسب تتراوح بين 10% و15% انعكاسا لارتفاع تكلفة المشاريع بعد جملة من القرارات، أبرزها رفع الفائدة ورفع أسعار المحروقات وتعويم الجنيه المصري.
وأشار دويدار في حديث صحفي إلى توقعات بأن يشهد العام الجاري زيادة في أسعار الوحدات العقارية، مؤكداً أن جاذبية العقار المصري كملاذ آمن وكاستثمار بعائد مرتفع تظل قوية أمام مختلف المتغيرات، خاصة مع حاجة السوق إلى 500 ألف وحدة جديدة سنوياً نتيجة النمو السكاني.
وفاقت الارتفاعات المتوقعة للأسعار التي وضعتها الشركات في دراساتها للسوق خلال العام الحالي ما حدث من زيادات منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار، وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة بنحو 7%، ورفع الدعم عن المحروقات.
وساهمت هذه العوامل المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار أو شراء العقارات في مصر، في ارتفاع غير متوقع في التكاليف يتراوح ما بين 35 و40% على مدار السنة، مع تقديرات تشير إلى أن ارتفاع الفائدة في مصر بنسبة 2% ستقابله زيادة 10% في تكلفة المشاريع العقارية.
