كانت شركة "آبل" صارمة في الماضي مع الحكومات والمؤسسات القانونية التي تطلب منها إنشاء ثغرة أمنية سرية ومتعمدة (باب خلفي) في المنتجات التابعة لها، بما في ذلك هواتف الآيفون، وقد توصلت شركة "آبل" بهذه المطالب من المؤسسات القانونية في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها رفضت رفضا قاطعا الخضوع لتلك المطالب.
وتتطلع الحكومة الأسترالية بدورها للدفع بشركة "آبل" لإنشاء باب خلفي في هواتف "iPhone"، وقد تم الكشف عن هذا من قبل النائب العام في أستراليا والذي عقد إجتماع هذا الأسبوع مع شركة "آبل". وتتطلع الحكومة الأسترالية السماح للشرطة ووكالات الإستخبارات بالوصول إلى المعلومات المشفرة للمجرمين والمشتبه في أنهم إرهابيون.
وقال السيناتور Brandis بأن الحكومة ستسعى إلى التعاون الطوعي كأولوية أولى، ولكنه أضاف : "لكننا سنقوم أيضا بالتشريع حتى نمتلك القوة المطلوبة إذا لزم الأمر في حالة إذا لم نحصل على التعاون الذي نسعى إليه".
