دافعت الحكومة الكويتية عن موقفها الداعم لتوظيف العمالة الوطنية عبر تأكيد بعدم وجود أي طفرات في تعيين الوافدين في القطاع الحكومي منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءمحمد العبد الله أن مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على تعيين غير كويتيين في الجهات الحكومية باستثناء 188 حالة، وذلك منذ صدور قرار عدم التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في غير وظائف الخدمات الطبية والتعليمية إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
وقد أشار تقرير إلى أن 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية، قياسا بالسنوات السابقة، وأن نسبة الزيادة في التوظيف مقارنة بعام 2015 بلغت 212%.
