كشف وكيل وزارة المالية ​الإمارات​ية يونس الخوري عن بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة.

وبين أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى تصور مبدئي لنظام مقترح للضرائب على الشركات.

وأوضح  أنه تتم دراسة المشروع بصورة أولية لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب مستقبلا في حال تطبيقه.

وأشار أن قانون الإجراءات الضريبية الذي استكمل المجلس الوطني الاتحادي مناقشته الشهر الماضي و تم رفعه للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصداره سيشكل عند إصداره رسميا المظلة الرئيسية للمعاملات والأنظمة والقوانين الضريبية بالدولة.

ولفت أنه تم استكمال المناقشة التشريعية لقانوني الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية أما مشروع القانون المتعلق بضريبة الشركات فما زال في مراحله المبدئية.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للضرائب أتمت استعداداتها مع الجهات المختصة لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزاميا بالربع الأخير من العام الحالي وسيفتتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزن السلع الانتقائية خلال الربع حالي من العام.