ناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الادارة العامة والمشمولين بمشروع قانون 2001/5240 الرامي الى افادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في بيان، "الرؤساء الثلاثة والسادة النواب اقرار هذا المشروع المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية في البند الرقم 10 لكونه يؤمن حدا ادنى لمقومات العيش لمتعاقدين خدموا الادارة العامة عشرات السنوات ويغادرونها بتعويض بخس لا يسد رمق جوع، بل يبقي هؤلاء تحت رحمة الاقدار".
