تخطت نتائج الاستثمارات في السوق العقارية البحرينية التوقعات إذ أنها تمكنت من جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الظروف المحيطة به، نظراً لما حمله اقتصاد المملكة من فرص استثمارية جيدة ومراكز قوة يتمتع بها القطاع العقاري، ما مكنه من تجاوز الأزمات من دون خسائر حادة أو تسجيل حالة هروب جماعي للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار تقرير شركة "المزايا القابضة" إلى أن السوق العقارية البحرينية تتمتع بجاذبية استثمارية ووتيرة نشاط جيدة رغم الظروف الضاغطة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بفضل القوانين الاستثمارية وحرية التملك، وحق الأجنبي في الحصول على رخصة للدخول والإقامة في المملكة على أساس الكفالة الشخصية لمدة سنتين قابلتين للتجديد ضمن شروط محددة، ما ساهم في تشجيع دخول المستثمرين إلى سوق البحرين، إضافة إلى التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل تعتبر الأكثر تحرراً على مستوى المنطقة، بما فيها الضرائب على الشركات الخاصة والأرباح الرأسمالية وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
في المقابل، فإن انخفاض كلفة الإيجار للمساحات الإدارية والأراضي الصناعية وحرية تملك الأصول التجارية والعقارات بنسبة 100 % للأجانب، يشكل دافعاً إضافياً للاستثمار، إذ وصلت نسب العائدات على الاستثمار العقاري والتي تتراوح بين 10 و12% على الإيجار إلى 40% على البيع، بسبب تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي متطلبات السوق والحفاظ على حقوق جميع أطراف المعادلة، بينما لا يزال التركيز ينصب على طرح المزيد من التشريعات ذات العلاقة بالمشاريع العقارية المتعثرة والتي تقدر قيمتها بـ473 مليون دينار بحريني أي نحو مليار و254 ألف دولار.
وبيّن التقرير أن السوق العقارية البحرينية سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من السنة على مستوى الصفقات والمبيعات، وكذلك على مستوى المعروض من المنتجات العقارية، والتي توضح ارتفاع مستويات العرض عن الطلب في مختلف مناطق المملكة، والتي أدت أيضاً إلى مزيد من الانخفاض لأسعار الإيجار السائدة، فيما يرجح أن تقود هذه المؤشرات إلى مزيد من المنافسة بين الملاّك والمطورين على عرض منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.
