بشهادة صندوق النقد الدولي، يسير الاقتصاد المصري بخطوات ثابتة على مسار النمو والاستقرار، فمع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف دفعة جديدة بقيمة مليار ومائتين وخمسين مليون دولار من قرض الاثني عشر مليار دولار، جاءت إشادة الصندوق بما اتخذته مصر من خطوات لخفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام وزيادة معدل النمو بل وتحقيق فائض أولى في الموازنة للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ولكن رسائل الصندوق للحكومة المصرية لم تخل أيضا من إشارات على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الحصيلة الضريبية.
ارتفاع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى نحو اثنين وثلاثين في المائة خاصة بعد قرارات زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى أربعة عشر في المائة، دفعت صندوق النقد لمطالبة الحكومة بمزيد من الإنفاق على البرامج الاجتماعية لحماية أصحاب الدخل المحدود.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق ويستمر لمدة ثلاث سنوات خفض عجز الموازنة إلى خمسة ونصف في المائة وخفض الدين الحكومي إلى ثمانية وثمانين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مدة البرنامج.
