اشار النائب ابراهيم كنعان أن "تجربتي مع السلسلة تدفعني الى انتظار الجلسة التشريعية وعلى ضوء مواقف الكتل يمكن تحديد مصيرها"، لافتا إلى ان " القدرة على الإنجاز باتت اكبر اليوم في العهد الجديد ويجب التوفيق بين الحقوق وإمكانات الدولة والاصلاحات"، موضحا انه "من النقاط العالقة ضرورة انصاف المتقاعدين و3 درجات للمعلمين وتأمين الموارد من خلال الخروج عن الضرائب التي تصيب جميع المواطنين و على أبواب إقرار الموازنة هناك وفر نسعى اليه بحدود الالف مليار اذا توافرت الإرادة السياسية".
وأكد أن "ما طرحه وزير المال علي حسن خليل يتعلّق بتقرير مالي عمل عليه منذ العام 2010 على اثر اكتشافنا في لجنة المال ان الحسابات غير مدققة وغير سليمة وبات لدى وزارة المال تقريراً من 37 الف صفحة حول الحسابات ولكن لا امكان لاحالة مشروع قانون الحسابات"، مضيفا:"حريصون كما وزير المال على ان يكون هناك حل دستوري وقانوني للحسابات والتوقيع مع التحفظ غير وارد"، مشددا على أنه "لا عودة الى ما قبل العام 2010 ولا تسوية على حساب المال العام".
وأوضح أن "السلسلة بقيمة 1200 مليار وإعطاء الحقوق للمتقاعدين سترفعها الى 1400 لذلك طرحت التجزئة التي تضيف 250 مليار في السنة الأولى"، مؤكداً اننا " نريد السلسلة ولا نريد غش الناس والموازنة ستقر خلال أسبوع وهي تحدد الوفر والإمكانات ويمكن ان تحدد مسار الاعتماد المحدد للسلسلة"، لافتاً إلى أن " هناك اقتراح معجل مكرر لتعديل قانون الدفاع ونحن معه واذا من امكان لطرحه في بداية الجلسة فسنؤيد ذلك والاصلاحات لا يجب اهمالها لانه لا يمكن الاستمرار بملاك عام مع شغور 75% وتفلّت في الادارة".
