إستهلكالإقتصاد اللبنانيسريعاً جرعات الدعم التي تلقاها في شهر حزيران الماضي من الوضع السياسي في البلاد حيث سرعان أن عاد وتراجع إلى موقع التردد مع ميلٍ نحو التراجع وإن المحدود ذلك نتيجة عودة التجاذبات السياسية بين القوى السياسية على عدد من الملفات الأساسية منها ملف سلسلة الرتب والرواتب المستعصي منذ سنوات على الولادة.

 

وعليه، غابت المعطيات والحوافز الإقتصادية في الأسبوع الثاني من شهر تموز في حين تقدمت المؤشرات المصرفية التي لا تزال تحقق نتائج إيجابية إذ أظهرت احصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان زيادة بنسبة 1.26% في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية خلال فترة الأشهر الـ5 الأولى من العام 2017 إلى 206.89 مليار دولار في نهاية شهر أيار مقابل 204.31 مليار دولار في نهاية العام 2016. أما على صعيد سنوي فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.62% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في أيار 2016 والبالغ حينها 188.63 مليار دولار.

 

في المقابل تراجعت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ5.55 مليون دولار خلال شهر أيار من العام 2017 إلى 1.506 مليون دولار من 1.511 مليون دولار في الشهر الذي سبق. يُنسب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى إنكماش محفظة التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 1.93%.

 

وتُظهر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 3.99% في الميزانية المجمّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2017 لتُجَاور عتبة الـ4.89 مليار دولار مقابل نحو 4.71 مليار دولار في نهاية العام 2016.

 

في مقلب آخر سجّل ميزان المدفوعات في لبنان عجزاً قدره 591.5 مليون دولار خلال شهر أيار 2017 مقابل عجز بلغ 320.9 مليون دولار في شهر نيسان وفائض بلغ 46.3 مليون دولار في شهر آذار و341.8 مليون دولار في شهر شباط.

 

أخيراً، أوصت جمعية المصارف في لبنان بزيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بنقطتين  أساس الى 8.68 أبتداءاً من مطلع شهر شباط 2017. في المقابل حثّ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، المصارف اللبنانية على تخفيض معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات في الدولار الاميركي بنقطة أساس واحدة إلى 6.78%. يجدر الذكر أن معدلات الفائدة المذكورة أعلاه لا تحلّ مكان معدلات الفوائد المدينة الفُضلى، بل تُشكل أساساً لإحتسابها بعد إضافة مخاطر الإئتمان وهوامش الربحية.