محلياً:
اكد مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ"الإقتصاد" ان المصرف يستمر منذ العام 2013 في ضخ حزم مالية تحفيزية في القطاع المصرفي لتنشيط الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأشار المصدر الى ان المصرف المركزي ضخّ منذ العام 2013 حتى نهاية العام الماضي اكثر من 4 مليار دولار كحزم تحفيزية على شكل قروض مدعومة موجّهة الى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل العقارات، الشركات الناشئة وصناديق رأس المال.
وأضاف "واصل مصرف لبنان ضخ الحزم التحفيزية خلال العام 2017 كما انه واصل سياسة التحوّط الكلي من أجدل ضبط مصادر القطاع المالي وخصوصاً بالنسبة للقروض الممنوحة من المصارف لاغراض شراء المساكن والسيارات، حيث طلب البنك المركزي من هذه المصارف تكوين احتياطيات عامة مقابل محفظة القروض التجارية، وايضا مخصصات عامة مقابل قروض التجزئة.
الجدير ذكره انه وبحسب التوقعات المحليّة والدولية فان من المقدر ان تتحسّن معدلات النمو الاقتصادي في العام 2017، وبشكل افضل مما كانت عليه في العام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي معدّل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى 2% نهاية هذا العام، وهذا يعود بصفة رئيسية الى الاستقرار السياسي والامني الراهن في لبنان.
وبدوره، لفت رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح له خلال لقائه المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا إلى ان "لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي"، معتبرا ان "الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالاجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في اطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة اشهر".
واشار الرئيس عون الى ان "مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد"، متوجهاً بالشكر لـ"البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه"، معتبرا ان "المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجاري الأنهر وانشاء السجون والمجمعات التربوية، تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع".
من جهته، أكد كومار جا "التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والامن في البلاد"، مشدداً على ان "البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وانه خصّص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحدّدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية".
ولفت إلى أن "فريق العمل التابع للبنك الدولي سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية"، مشيراً إلى ان "الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون من صلب عمل البنك الدولي لتحسين اوضاع هذه الشركات وتطويرها، لا سيما وان البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل في سياق اولوياته، اضافة الى تطوير البنى التحتية".
وأشار إلى "دور مؤسسة التمويل الدولية في تمويل المشاريع الانمائية التي يحتاجها لبنان".
ومن جهته، أشار وزير الإقتصاد والتجارةرائد خوريخلال كلمة ألقاها في إطلاق ورقة التيار الوطني الحر الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية، إلى ان "المنتدى الاقتصادي هو جزء من خطة التيار الاقتصادية الشاملة لتنويع الاقتصاد وخلق مؤسسات جديدة".
وأضاف "من ضمن أهمية المنتدى أيضاً تعزيز انشطة حماية المستهلك وجذب الإستثمارات الأجنية والحد من التأثير السلبي للنزوح السوري".
وأكد انهم "منفتحون على كل الكتل السياسية الأخرى لإبداء رأيها بالخطة الاقتصادية الجديدة والأفكار جميعها قابلة للنقاش".
وإعتبر انه حان الوقت للتوافق الاقتصادي بالتماشي مع التوافق السياسي رغم عجز القطاعات الانتاجية عن تلبية الحاجة الاقتصادية التي نتجت عن النزوح السوري الكثيف الى جانب زيادة نسبة الفقر.
واوضح خوري ان الوضع الاقتصادي اللبناني صعب لاسباب عديدة ابرزها وصول الدين العام الى 75 مليار دولار وخدمة الدين العام الى 6 مليار دولار. بالاضافة الى ان النزوح السوري سبب ضغط كبير على الاقتصاد اللبناني من جهة، واغلاق الحدود من جهة ثانية.
وتابع خوري:" ما يتناساه البعض حجم معاشات الدولة، ومستحقات نهاية الخدمة التي تتراكم." وقال:" ورثنا حملاً ثقيلاً ، ولكننا نبذل كل جهودنا لتخطي هذه الصعوبات."
ولفت الى انه منذ ايام تم اطلاق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية الرئيس ميشال عون واعتبر ان هذا المنتدى يُترجم رؤية وزارة الاقتصاد التي تتجسد بـ: ضرورة تنويع الاقتصاد، العمل على جذب استثمارات جديدة، تعزيز مناخ العمل اللبناني، زيادة تدفقات رؤوس الاموال، تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات من خلال فتح اسواق جديدة واستهداف الانتشار اللبناني، وتعزيز انشطة حماية المستهلك بالاضافة الى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الازمة السورية.
واعتبر خوري ان هذه الورقة تحقق استقرار اقتصادي واجتماعي.
وأوضح الوزير في حديث خاص لـ"الاقتصاد" ان "قطاع الطاقة يُكلف الدولة اللبنانية مليار و600 مليون"، كاشفاً ان "الحكومة تعمل على هدفين الاول تأمين الكهرباء للمواطنين 24/24 والثاني تقليص العجز مما سيخفف العبء عن الدولة اللبنانية".
ورداً على سؤالنا عن المدة الزمنية الاجمالية التي تتطلبها هذه الاهداف لتحقيق النتيجة المنتظرة من قطاع الطاقة بنسبة تتماشى مع مالية الدولة قال: "نحن امام مرحلتين، الاولى ستتجسد قريباً عن طريق البواخر وبعد 3 اشهر سننعم بطاقة 24/24 والثانية هي المعامل والتي تحتاج الى فترة تمتد بين الـ4 والـ5 اعوام".
ومن جهةٍ ثانية، اشار وزير الطاقةسيزار ابي خليلإلى أنه "تمّ إقرار المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة بالرياح مبدئياً بناء على طلبي، وفَوّضني مجلس الوزراء، بناء على طلبي ايضاً، بالتفاوض مع الشركات على تخفيض السعر، علماً انّ هناك ثلاث شركات موجودة تضع أسعارها، ونحن لسنا ملزمين أبداً بأن نوافق على اي رقم في المناقصة، وكل ما نهدف اليه هو تخفيض الارقام ما استطعنا للسير بهذا المشروع نحو التنفيذ، بالنظر الى إيجابيته الكبيرة على الناس"
وفي حديث صحافي كشف ابي خليل انه "وقّع بالأمس قراراً يتعلق بتعيين خبراء لمعاونة ادارة المناقصات في دراسة العروض حول موضوع استئجار البواخر"، مشيراً من جهة ثانية الى انّ "زيارتَيه الى كل منالولايات المتحدة الاميركية وتركيا كانتا ناجحتين"، لافتاً إلى أنه "خلال زيارته الاميركية وعرضه موضوع التراخيص قدّم عروضات تشجيعية للجانب الاميركي للمشاركة فيها، وثمّة تجاوب في هذا الشأن. كما انه لمسَ خلال مباحثاته في هذا الشأن رغبة كل من شركات ومؤسسات النفط في قطر، والهند والجزائر وتركيا في المشاركة بدورة التراخيص".
أميركياً:
تراجعالدولارخلال تداولات اليوم بعد أن أثارت تعليقات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم حافزا للمستثمرين لخفض توقعاتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أيلول بعد أن قالت "جانيت يلين" أمام الكونغرس أمس أن هناك حالة من عدم يقين بشأن متى وكيف سيستجيب التضخم لتشديد استخدام الموارد.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.24% إلى 95.534، وانخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.32% إلى 1.1448، وأمام الإسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.2939، كما تراجع أمام الين هامشيا بنسبة 0.05% إلى 113.11 في تمام الساعة 10:13 صباحا بتوقيت بيروت.
عالمياً:
ارتفع الذهب اليوم بفعل انخفاض الدولار وتراجع العوائد الأميركية بعد أن قالت جانيت يلين رئيسة "مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي" إن المجلس سيشدد السياسة النقدية لكن بشكل تدريجي مما كبح تكهنات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
وفي الساعة 10:15 بتوقيت بيروت ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1222.71 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم آب 0.3% إلى 1222.10 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية لتصل إلى 15.91 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.2% إلى 862 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% إلى 917.25 دولار للأوقية بعد أن قفز 1.7% في الجلسة السابقة في أكبر مكاسبه منذ 2 حزيران.
وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط اليوم بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإنتاج لكن بيانات قوية بشأن واردات الصين وإشارات على أن المخزونات الأميركية تنخفض تدريجيا قدمت بعض الدعم للأسعار.
وبحلول الساعة 4:37 بتوقيت بيروت ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.19% إلى 47.83 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 45.46 دولار للبرميل.
وفي هذا السياق، أعلن كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية لازلو فارو إن الطلب على النفط معقول لكن السوق ما زالت تعاني من تخمة المعروض.
وقال فارو خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن قرار اليابان إلغاء القيود على تجارة الغاز الطبيعي المسال صحيح مئة بالمئة.
وأضاف أنه في ظل تحرير سوق الغاز المسال بالكامل لن تكون الأسعار اليابانية أعلى كثيرا من غيرها في أنحاء أخرى من العالم.
