أقرّت لجنة المال والموازنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدّلا، وتمنّت على هيئة مكتب مجلس النواب إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وبذلك عاد هذا الملف الذي طال انتظاره إلى الطاولة، وكثرت المطالبة به بسبب إيجابياته الكثيرة على الإقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، سجلت المؤشرات الإقتصادية تحسناً خلال النصف الأول من العام 2017، وبالتالي فإن الإيجابيات موجودة لكنها غير كافية لدى مقارنتها بالسلبيات.
فما هي فوائد قانون الشراكة وتأثيراته على الإقتصاد المحلي؟ وكيف كان أدء الإقتصاد خلال النصف الأول من العام 2017؟ إلى أين نتجه في النصف الثاني على صعيد المؤشرات ونسب النمو؟
أجاب على هذه الأسئلة الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة في هذه المقابلة الخاصة مع الإقتصاد:
- هل تتوقع موافقة مجلس النواب على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ وما هي فوائد هذا القرار وإيجابياته على الحركة الإقتصادية في البلاد؟
إدراج القانون لا يعني شيئاً، حيث إنه من الممكن إدراجه وعدم الموافقة عليه، وهنا يكمن الفرق. أما بالنسبة إلى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فأنا أؤيد اقرار هذا القانون حتماً.
في حين أن إقراره لا يعني أن الشراكة قد تمّت، لكن هذا الأمر يفتح المجال لكي تحصل هذه الشراكة.
وأعتقد شخصياً أنه من الصعب على القطاع الخاص في لبنان أن يدخل في شراكة مع الدولة، وهذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة، لأن الدولة اللبنانية معروفة بالفساد وقلة الفعالية، حتى لو تمّ إقرار القانون، هذا لا يعني أن القطاع الخاص سوف يتحمّس ويبادر للمشاركة مع الدولة. فهو بحاجة إى ضمانات كبيرة وقوية، لأن القطاع العام اللبناني ليس بالشريك السهل. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب إقرار القانون، بل على العكس. لكننا نقول اليوم إنه لا يكفي إقراره فحسب، بل على الدولة أن تظهر للقطاع الخاص أنها باتت شريكة جيدة وفعالة وموثوقة، وليست شريكة مثقلة بالمشاكل والعوائق، من هنا قد يتشجع القطاع الخاص على مشاركة الدولة.
- كيف تقيم أداء الإقتصاد اللبناني خلال النصف الأول من العام 2017؟ وما هي برأيك القطاعات التي شهدت انتعاشاً، وتلك التي عانت من التراجع؟
الأداء بسيط، لكن ليس من الضروري أن يعني ذلك تراجع القطاعات والمؤشرات؛ فالأداء البسيط لا يعني التراجع بل التقدم الخجول. فالزارعة والصناعة والخدمات شهدت تحسناً بسيطاً، والسياحة باتت اليوم أفضل بقليل ممّا كانت عليه في السابق. لكن بشكل عام، لا توجد وقائع وأحداث تدفع بالبلد إلى الفرح والإبتهاج.
من ناحية أخرى، لا بد من الاشارة إلى أن كل مؤسسة لبنانية تسيطر على ذاتها، ما يعني أنه خلال الظروف الصعبة التي نعيش في ظلها، تحسن وضع الشركات ذات الإدارة السليمة الحسنة والكفوءة، على حساب الشركات ذات الإدارة السيئة.
وخلاصة القول، إنه في ظل الأوضاع المتعثرة، تظهر الشركة ذات الإدارة القوية والفعالة، وتفشل الشركة ذات الإدارة الرديئة. لذلك من المهم على الشركات في لبنان أن تحسّن أوضاع إداراتها، وتركز على موضوع الكفاءة في الإدارة، لأن هذا الأمر مفيد جداً في مثل هذه الظروف القائمة.
- ما هي توقعاتك للنصف الثاني من العام الجاري في ما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية بشكل عام ونسب النمو بشكل خاص؟
النصف الثاني لن يكون أفضل من النصف الأول، فالوضع في البلد ليس مطمئنا على المديين المتوسط والبعيد. ولكي يتحسن هذا الوضع، يجب أن تزيد الإستثمارات، ومن أجل حدوث ذلك، يجب أن يكون المواطن مرتاحاً ومطمئنًّا إلى وضع البلد، أقله لمدة سنة واحدة.
لكن اليوم للأسف نعيش في لبنان "كل يوم بيومو"، وهذا الوضع ليس مشجعاً على الإستثمارات وبالتالي على النمو.
من جهة أخرى، لا بد من القول : إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يحسن الوضع المعيشي في البلد، وسيسهم في زيادة الإنفاق والإستهلاك من قبل الذين سيحصلون على الزيادات، وستتحسن الحركة الإقتصادية في البلد وتتغير وتنشط؛ وبالتالي فإن فوائد السلسلة إيجابية ومهمة على الإقتصاد، وأنا أؤيده إقرارها.
أما في ما يتعلق بنسب النمو، فيمكن القول : إنها ستكون إيجابية حتماً، لكنها لن تسجل نسبة تذكر؛ فالنمو إيجابي لأن الدولة تصرف على اللاجئين السوريين وعلى الكهرباء وغيرها من الأمور، وليس لأن القطاع الخاص يقوم بالإستثمارات الضخمة. وبالتالي فإن هذا النمو غير صحيٍ حتى ولو كان إيجابياً.
