لفت وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري الى ان "الهدف من الجولة على المحال التجارة والمؤسسات في برج حمود هو التأكد من ان المحلات جميعها مرخصة، لقد اتخذنا في الحكومة قرارا وفي وزارة الاقتصاد، بتطبيق القانون الذي يرعى عمل المؤسسات التجارية وخصوصا الترخيص اللازم وفقا لعمل كل مؤسسة، فالعمالة أكانت اجنبية او لبنانية يجب ان تكون تحت سقف القانون، اذ انالاقتصاد اللبنانييعاني اليوم من مشاكل جمة بسبب هذه الأمور".
واشار الى "اننا قمنا بجولة على المحال التجارية في برج حمود برفقة رئيس البلدية واتخذنا تدابير فورية بحق مخالفين وقضت بإفقال ملحمة ليس لديها الترخيص اللازم للمارسة هذا العمل ووضعها غير قانوني بأي شكل من الاشكال، هذا الامر لا نقبل به وكذلك محال الخضار التي اقفلناها ليس لديها الاوراق القانونية اللازمة".
واكد "اننا لسنا ضد الاستثمار الاجنبي بل اننا نشجعه شرط ان تطبق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن لأي كان ان يفتح محلا او مؤسسة دون الترخيص اللازم وان يمارس عملا ما دون ان يحصل على الاذن المناسب فهو بذلك ينافس اصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفعالضرائبعلى انواعها، وبالتالي تخسر الدولة الرسوم والضرائب الواجب تسديدها عن هذا العمل"، مشيرا الى "اننا لحظنا تزايدا في عدد هذه المؤسسات من كل الجنسيات ولا نقصد جنسية معينة، علما ان الاقتصاد اللبناني وصل الى مرحلة لا يمكن تحملها في ظل الظروف الراهنة".
وهنأ "بلدية برج حمود على اتخاذها الاجراءات المناسبة في هذا المجال ونحن هنا لمساندتها ودعمها. واتمنى ان تقوم كل البلديات في لبنان كل ضمن نطاقها بواجباتها في هذا المجال. وسيكون لنا كل يوم جولة من هذا النوع في مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب الىالبقاعوالشمال وجبل لبنان وبيروت. هذا الموضوع لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالمناطق بل له علاقة بالاقتصاد اللبناني فقط لا غير".
كما تم اقفال ملحمة لعدم توفر الرخصة القانونية اللازمة، ومحلين لبيع الخضار للسبب ذاته.
