سجلت التدفقات المالية إلى لبنان نمواَ بنسبة 27٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، وفي هذا السياق سجل القطاع المصرفي اللبناني أداء سليماً، حيث حققت الودائع نمواً قدره 3.7 مليار دولار أميركي في العام الماضي، مقارنة مع 2.3 مليار دولار أميركي الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل نمو الودائع من قبل المقيمين وغير المقيمين على حد سواء بنسبة 90٪ و10٪ على التوالي. ومن الجدير ذكره أيضاً أن نمو الودائع كان محسوبا بالعملات الأجنبية بشكل كامل، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الودائع بالدولار إلى 66.6٪ بنهاية أيار، وهو أعلى مستوى له منذ ست سنوات مقابل 65.8٪ في نهاية كانون الأول 2016.

وعلى مستوى الإقراض، لا تزال فرص الإقراض نادرة في سياق بيئة نمو منخفضة. وقد سجل نمو الإقراض 694 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 مقابل 1.3 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، أفاد الإقراض من العملات الأجنبية بانخفاض قدره 300 مليون دولار أميركي، في حين سجلت القروض نمواً بنسبة 994 مليون دولار أميركي. وعلى هذا النحو، سجلت الدولرة الإئتمانية انخفاضاً قياسياً جديداً بلغ 70.5٪ في أيار 2017. وبعبارة قليلة، يشهد القطاع ارتفاع قيمة الدولرة على مستوى الودائع إلى جانب انخفاض قيمة القروض على مستوى الإقراض.

وكان التطور الأكثر وضوحا على مستوى السيولة الأساسية المصرفية. في حين وصلت السيولة الأولية للبنوك (أف إكس) في البنوك الأجنبية إلى أدنى مستوى لها من 8.5 مليار دولار أميركي في نهاية اَب 2017 أي ما يعادل 8.3٪ من الودائع الأجنبية، حيث لجأت البنوك في البداية إلى سيولة أولية للدخول في مبادلات 8DL، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثالث سنوات بقيمة 14.0 مليار دولار أميركي في نهاية شهر أيار 2017 أي ما يعادل 12.7٪ من ودائع النقد الأجنبي، وذلك نتيجة استفادة البنوك من نموها السريع في ودائع النقد الأجنبي من أجل تحسين وضع السيولة الأساسية لديها بدلاً من الإنخراط في إقراض العملات الأجنبية للقطاع الخاص، على الرغم من الأثر الإيجابي لبيع سندات اليوروبوند اللبنانية للمستثمرين الأجانب عموما.

في الواقع، واصلت البنوك اللبنانية بيع سندات اليوروبوند اللبنانية للمستثمرين الأجانب الذين يقللون نسبياً من موقفهم من نقص الوزن. وقد انخفضت محفظة يوروبوند للبنوك اللبنانية التي سجلت رقماً قياسياً بلغت 19.8 مليار دولار أميركي في منتصف عام 2016 تدريجياً لتصل إلى 16.4 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2017. وعندما تدرك أن البنوك اللبنانية أضافت ما يقرب من 900 مليون دولار أميركي من اللبنانيين سندات اليوروبوند السيادية في قضية اَذار نيابة عن وزارة المالية، وبلغ صافي المبيعات للمستثمرين الأجانب بالتالي إلى 4.3 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه نتيجة للمقايضات الجديدة التي أجراها البنك المركزي في حزيران 2017 والتي سمحت للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة على سندات التحويل بالليرة لبنانية والليرة لبنانية في منحنى العائدات، في حين سجلت عائدات أعلى بنسبة 1% من منحنى العائد بشرط المصارف، وازدادت احتياطيات النقد المركزي لدى البنك المركزي مرة أخرى بواقع 2.3 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران لتصل إلى ما مجموعه 41.1 مليار دولار أميركي في نهاية الشهر.

إجمالي عدد الركاب في المطار يزيد بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017

كشفت الأرقام الصادرة عن مطار بيروت الدولي أن إجمالي عدد الركاب سجل زيادة سنوية بنسبة 6.9٪ في النصف الأول من عام 2017.

وارتفع إجمالي الشحنات التي يعالجها المطار بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في فترة الستة أشهر. وفي المقابل، سجل عدد الطائرات انخفاضا بنسبة 1.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر نظرة مفصلة على النشاط أن عدد المسافرين القادمين ارتفع بنسبة 7.9٪ سنوياً وارتفع عدد المسافرين المغادرين بنسبة 6.0٪ ليصل إلى 1,791,482 و 1,701,454 على التوالي في النصف الأول من العام 2017. وانخفض عدد المسافرين العابرين بنسبة 65,7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2,139 في النصف الأول من العام 2017. وعند إدراج الفئة المذكورة الأخيرة، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين يستخدمون المطار 3,495,075، بزيادة سنوية بنسبة 6،8٪. وباستثناء الركاب العابرين، سيكون المجموع 3,492,936، أي أعلى بنسبة 6.9٪ من المستوى المسجل في النصف الأول من عام 2016.

وبالنظر إلى نشاط الطائرات، سجلت عمليات الهبوط والهبوط انخفاضاً بنسبة 1.3٪ لكل منهما، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 16,162 طائرة و 16,157 طائرة في النصف الأول من عام 2017.

قيمة التخفيضات المقيدة تنخفض بنسبة 0.4٪ سنوياً في أول ستة أشهر من عام 2017:

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، مؤشر الإستهلاك والإنفاق الإستثماري في الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، مما يشير إلى ركود في الإنفاق خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة الشيكات المقاصة33,670 مليون دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 مقابل 33,801 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من عام 2016.