حقق مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري نسبة نمو مقبولة، رغم الضغوط الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، وقد برز في هذا الإطار تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافنة والحاويات، أما عائداته المالية فاقتربت من مئة مليون دولار.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المرفأ، انخفاض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في أيار الماضي بنسبة 10% إلى 167 باخرة مقارنة مع 186 باخرة في أيار 2016، كما انخفض الشحن العام بنسبة 4.3% إلى 740.6 ألف طن مقابل 774 الف طن في أيار من العام 2016.
أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل ارتفاعاً في أيار الماضي نسبته 16.4% إلى 117 ألفاً و763 حاوية مقابل 101 الف و113 حاوية سجلها المرفأ في أيار 2016.
وبالنسبة لعائدات المرفأ خلال هذا الشهر فقد ارتفعت بنسبة 2% إلى نحو 21.6 مليون دولار، مقابل نحو 21.2 مليوناً في أيار 2016.
وللإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الغرفة الدولية للمرفأ إيلي زخور:
- أظهرت الأرقام التي صدرت مؤخراً حول انخفاض عائدات المرفأ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 3% الى 95.5 مليون دولار، مقابل نحو 98.8 مليوناً سجلها المرفأ في الفترة نفسها من العام 2016، ما هو سبب هذا الإنخفاض برأيك؟
في الواقع تراجع إيرادات المرفأ لا يعني تراجع الحركة، بل على العكس فإن الحركة ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى للعام 2017 مقارنةً بالفترة نفسها في العام 2016، لكن للتذكير أنه في العام الماضي كان هناك مشكلة في تخليص البضاعة مع الجمارك، أي أن الحاوية كانت بدلاً من أن تبقى في المرفأ لستة أو سبعة أيام فإنها تبقى لمدة شهر ما يوجب تحصيل رسوم تخزين.
- إلى أي درجة تعتبر نسبة النمو هذه مقبولة إذا أخذنا بالإعتبار الضغوط الإقتصادية التي تعاني منها البلاد؟
منذ زمن وأنا أقول: إن مرفأ بيروت بغرّد خارج السرب، أما اليوم فيمكننا القول إنه يمشي عكس التيار. كل القطاعات في لبنان إلى تراجع، إلا قطاعين: القطاع المصرفي ومرفأ بيروت.
وكقطاع رسمي فهو القطاع الوحيد الذي يدر الأموال هو قطاع المرافئ أي مرفأ طرابلس، ويسبقه مرفأ بيروت من حيث حجم الإيرادات لأن 70% من حركة لبنان التجارية مع العالم الخارجي إن كانت استيراداً أو تصديراً، تمرّ عبر مرفأ بيروت لذلك فهو المرفق الخدماتي الرئيس في البلاد.
- ما هي توقعاتك للمرفأ في النصف الثاني من العام؟
توقعاتي أن المرفأ مستمر بتحقيق الإيرادات والنمو، وهنا أود الإشارة إلى أن وجود النازحين السوريين يسهم بجزء من حركة مرفأ بيروت إن كان من ناحية استيراد كميات أكبر من الأغذية لأن نسبة استهلاكها ارتفعت، أو من ناحية وصول المساعدات عبر المرفأ أيضاً. بالإضافة إلى ارتفاع حركة المسافنة التي هي استقبال السفن التي تحمل حاويات ليس مرفأ بيروت ملاذها الأخير بل هو محطة تبقى فيها لتأتي بواخر أخرى وتحملها إلى وجهتها الأخيرة.
حركة المسافنة كانت في تراجع في السنوات الماضية لتراجع التجارة العالمية، ولكن عادت لترتفع بنسبة بسبب الأوضاع في سوريا، وبالأرقام فإن عدد حاويات المسافنة التي تعامل معها المرفأ في أيار الماضي سجلت ارتفاعاً كبيراً نسبته 9.41% إلى 40 الفا و580 حاوية نمطية، مقابل 25 ألفاً و65 حاوية نمطية سجلها المرفأ في أيار 2016.
وبشكل عام فإن عدد الحاويات الذي تم تداوله، فقد سجل ارتفاعاً في أيار الماضي نسبته 16.4% إلى 117 ألفاً و763 حاوية مقابل 101 الف و113 حاوية سجلها المرفأ في أيار من العام 2016. أما عدد الحاويات المستوردة للإستهلاك المحلي فسجل ارتفاعاً نسبته 1.5% إلى 77 ألفاً و179 حاوية مقابل 76 ألفاً و48 حاوية تم تسجيلها في أيار 2016.
وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع عددها حتى أيار من العام الجاري بنسبة 12.5% إلى 50 ألفاً و878 سيارة مقابل 45 ألفاً و225 سيارة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016، وفي حين لم يعبر المرفأ أي مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2017
- تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتفاع العائدات الجمركية بنسبة 6.4% خلال 80 يوماً قياساً إلى العام الماضي، هل ترى أن الإصلاحات أدت إلى هذا الإرتفاع أم أنّ هناك أسباباً أخرى خاصة وأن الرئيس أكد أنه "قد نستعين بمزيد من الضباط لنشرهم في المرفأ لمحاربة التهريب"؟
نعم بالتأكيد، يمكننا القول إن نسبة القضاء على التهريب باتت تفوق الـ90%، وذلك لأنه تم اتخاذ قرار قطعي بوقف التهريب والرشاوى مع تعيين المدير العام الجديد للجمارك بدري ضاهر ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي.
