فشل الاقتصاد اللبناني في تحقيق "التمايز" في نهاية النصف الاول من العام 2017 وبقي آداؤه على العموم متردداً يشكو من اختلالات واضحة في معظم قطاعاته الرئيسية مع تسجيل بعض الاستثناءات في قطاعات اخرى التي تحسّنت بفعل المناخ السياسي الذي تبلور في شهر حزيران على شاكلة قانون انتخاب جديد.
ولكن على ما يبدو، فان المسار امام الاقتصاد ليعاود نشاطه الطبيعي وليتخلص من افرازات السنوات الخمس الاخيرة هو بحاجة لفترة اطول بعد على ان يتخلل هذه الفترة المزيد من التوافقات السياسية والانجازات الحكومية على مستويات عدّة يبقى من ابزرها اقرار قانون الموازنة، اقرار سلسلة الرتب والرواتب، انهاء موضوع قطاعي النفط والكهرباء، إضافة الى إجراء الاصلاح الاداري والمالي.
في غضون ذلك، أصدرت شركة إعادة التأمين العالمية "سويسري" مؤخراً تقريرها تحت عنوان "التأمين العالمي في العام 2016" والذي صنّفت من خلاله لبنان في المرتبة 44 عالمياً (مقارنة مع المرتبة 42 في العام السابق)، والثانية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من حيث معدّل إختراق قطاع التأمين (إجمالي أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي) في العام 2016. وبلغ معدّل اختراق قطاع التأمين في لبنان 3.32% في العام 2016، متفوّقاً على كل من الامارات وايران والاردن وغيرها من دول المنطقة.
في المقابل، أصدر موقع "نامبيو" للاحصاءات في 4 تموز الجاري مؤشر كلفة المعيشة العالمي والذي يصنّف من خلال المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشر المذكور في كل منها عند مقارنتها بأرقام مدينة نيويورك الاميركية. وقد أظهرت الاحصاءات ان مدينة زيوريخ في سويسرا هي اغلى مدينة في العالم في النصف الاول من العام 2017. وبالنسبة للبنان، جاءت مدينة بيروت كثالث أعلى عاصمة عربية والمركز 282 عالمياً حيث ان الاسعار فيها هي 32.87%اقل من تلك المعتمدة في نيويورك.
في مقلب آخر، انخفض العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ35 مليون دولار على صعيد سنوي ليجاور عتبة 6.72 مليار دولار خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام 2017، من 6.75 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك. ويعود هذا الارتفاع الى زيادة فاتورة الصادرات بـ92 مليون دولار على اساس سنوي الى حوالي 1.21 مليار دولار، ما طغى على النمو في المستوردات بـ63 مليون دولار الى ما فوق 7.92 مليار دولار.
وأخيراً، تظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 1.72 مليار دولار خلال النصف الثاني من شهر حزيران 2017 الى 41.09 مليار دولار من 39.37 مليار دولار في منتصفه. من جهة أخرى، تبيّن ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ130.13 مليون دولار الى 11.42 مليار دولار وذلك على اثر انخفاض سعر الذهب بعيد رفع الفدرالي لاسعار الفائدة بربع نقطة اساس في 14 حزيران الماضي.
