فازت نهاية الأسبوع لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزيف طربيه في انتخابات جمعية المصارف مع خرق وحيد لسليم صفير من "لائحة التغيير" المنافسة.
وجاء هذا الفوز بعد مساعٍ طويلة للبقاء على التوافق (المستمر منذ أكثر من عشرين عاماً على الدخول في منافسة انتخابية) بين طرفين متضادين الأول يمثّل المصارف الكبرى ويخوض الإنتخابات بلائحة متكاملة برئاسة رئيس الجمعية الحالي جوزيف طربيه تحت شعار "القرار المصرفي". أما الطرف الثاني فهو مزيج مختلط من المصارف المتوسطة والصغيرة مضافاً إليها أحد المصارف الكبرى "بنك بيروت" الذي يخوض الإنتخابات في وجه لائحة القرار تحت شعار "لائحة التغيير - لا للتمديد معاً للتغيير".
وفي الوقت نفسه، يجري الحديث وبشكل يومي من قبل النواب اللبنانيين عن ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعن أحقيتها إلاّ أنه وبعد جلسة مجلس الوزراء يوم أمس قال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن ثمة تلازم بين مقاربة مواضيع الموازنة والسلسلة للحؤول دون زيادة العجز المالي.
وفي سياقٍ متصل، أعلن الرياشي أنه تم إقرار تعديل النصوص القانونية المتعلقة بقانون نقابة المحررين، وأشار إلى أن موضوع النزوح السوري سيعاد طرحه للحسم في الجلسة المقبلة.
للإطلاع أكثر على تفاصيل هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي، د. إيلي يشوعي:
إلى متى تتوقع المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
هذه المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تترافق مع المماطلة في إقرار موازنة العام 2017، لأنه ليس هناك إنفاق من خارج الموازنة.
إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيتطلب فصلها عن الموازنة التي لم ينتهوا من ماقشتها بعد، وهو أمر أستبعده، لأنه يخالف القاعدة الأساسية في المالية العامة والتي تقضي بتضمين كل النفقات في الموازنة.
ما أهمية فوز لائحة "القرار المصرفي" برئاسة جوزيف طربيه في انتخابات جمعية المصارف؟
فوز هذه اللائحة هو استمرار بالنهج نفسه والسياسات نفسها التي لم تبنِ اقتصاداً. إن كانت السياسة النقدية للبنك المركزي أو سلوك المصارف اللبنانية عموماً لم يبنيا اقتصاداً منذ العام 1993، بل على العكس فقد أسهموا بتراكم الديون بحوالىمئة مليار دولار مقابل اقتصاد حجمه متواضع يصل في أحسن الأحوال إلى ثلاثة وخمسين مليار دولار.
المصارف اللبنانية تتعامل مع القطاعات الضعيفة المحتاجة للدعم بشروط لا نهاية لها وضمانات عينية وغير عينية، بينما لا تطلب من القطاع العام أي ضمانة.
أما بالنسبة للسياسة النقدية فهي لم توفر خلال خمس وعشرين سنة السيولة الضرورية واللازمة، والكلفة المناسبة للقطاعات المنتجة في لبنان، ولا أريد التحدث عن الدعم لبعض القروض لأنها استثناءات، وأنا شخصياً لست مع الإستثناءات بل مع التعميم الذي يفيد ويستفيد من القطاعاتكافة. لذلك، وبخصوص الإنتقائية التي يتعامل بها المصرف المركزي مع القطاعات، أولاً ليس من صلاحياته مد القطاعات بالأموال بل إنها وظيفة المصارف التجارية، ثانياً من يضع السياسة لهذا الموضوع هي الحكومة لأنها السلطة التنفيذية، ولكن في النسخة اللبنانية المصرف المركزي احتكر هذا الموضوع وبات يختار دعم قروض قطاعات معينة. وهذا عدا عن السياسة الإنكماشية وتعطيل ودائع الناس الذي وصل إلى ثمانين مليار دولار.
ما هي توقعاتك للنصف الثاني من العام؟ وماذا عن نسب النمو؟
البلد يختنق، وع الأسف الحكومة ليس لديها الخبرة بالقضايا المالية والإقتصادية ولا يعلمون كيف يعيدون إنعاش إقتصاد راكد، شبه متوقف عن النمو. هم يتكلمون عن الأمور نفسها منذ العام 1993، تكلموا عن البنى التحتية وتحسين نوعيتها، هل تغير شيء بهذا الخصوص؟ لا. تكلموا عن البيئة النظيفة وسدود المياه، هل تغير شيء بهذا الخصوص؟ لا. النفايات؟ عار علينا. هكذا أمور حياتية بديهية حلولها باتت بسيطة جداً في هذا العصر. مع إحترامي ولكن دول أفريقيا لم يعد لديها هذه المشاكل، ونحن لازلنا عالقين مكاننا.
المواطنون هم المتضررونالوحيدون، المسؤولون يستفيدون من الإنفاق.، كلّما ارتفع الإنفاق ارتفعت حصتهم. استغلّونا حتى استنفذونا، ضرائب ندفعها ولا نرى مقابل.
نسب نمو؟ لنرى نمو يجب أن نشهذ على إصلاحات أولاً. هل رأيناً قانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ هذه المناقصات التي يعلنون عنها ومن ثم يظهر المشككين، هل هذا أمرٌ طبيعي؟ هذا الإقتصاد إلى الهاوية! وهناك أزمة دين تلوح في الأفق.
