ربيع دمج 

لم يظن الشاب "أحمد.ن" أنه بعد رحلة من السرقات والنصب قضاها داخل مؤسسة كبيرة قدمت له كل شيء، أن يتم إكتشافه بعدما كان آخر شخص يُمكن الظن به لدرجة أن صدم إدارة شركة ملبوسات رياضية عالمية لديها فروع في لبنان.

أحمد الذي بدأ عمله مع المؤسسة في العام 2014 في فرعها الرئيسي في وسط بيروت، وبعد منحه الثقة الكبيرة كونه أظهر مدى حماسته ونباهته في العمل، لم يقدّر ما قامت به الشركة من زيادة على راتبه ومنحه رتبة أعلى من موظف عادي إلى مسؤول محل، فإنتهز الفرصة وبدأ يخطط تماماً.

بين العام 2014 والـ2015 حصلت بعد الأمور الغريبة في المحل لكن لم تنكشف القصة جيداً ولم يتم تثبيت أي واقعة تؤكد هذه الأمور المريبة.

في آواخر العام 2015 إفتتحت الشركة فرعاً لها في "السيتي سنتر" في منطقة الحازمية، وعلى هذا الأساس تم نقل "احمد" إلى الفرع هناك كي يديره.

لم يمض أكثر من شهرين حتى بدأ الشاب عمليات السرقة بطريقة خفيفة كي لا يلفت نظر أحداً إليه، فكان يسرق من الصندوق مبالغ صغيرة جداً تراوحت بين الـ20 إلى 50 دولار أميركي كل يومين، إلى أن تتطورت الأمور ووصلت إلى حد سرقة 200 و 300 دولار اميركي كل 3 مرات في الأسبوع، ليخرج بغلّة شهرية لا تقلّ عن 2500 دولار أميركي أي أكثر من راتبه بمرة ونصف.

طمع أحمد دفعه للإنجرار أكثر وأكثر للسرقة، فأصبح يبيع القطعة ويقبض ثمنها في جيبه وكان يفعل ذلك يومياً وبعد الجردات التي يقوم بها المسؤول عن البضاعة كان يقول أحمد له بأن البضاعة الناقصة هي "ستوكات" تالفة.

تمادي الشاب في السرقة أثار شكوك مدير الشركة ومدراء آخرون، فالنواقص التي ظهرت في جردة الفرع لم تكن منطقية بتاتا، والأمر لم يعد يُحتمل وقررت الادارة مراقبته عبر مراجعة الكاميرات في كل يوم يخرج من دوامه.

آظهرت النتائج مصائب كبيرة كانت تحصل في الفرع وأن هنالك عملية سرقة تجاوزت الـ7 ألف دولار أميركي حصلت في غضون أشهر فتم إستدعاء الشرطة التي أوقفت أحمد وهو داخل المحل في "السيتي سنتر" وتم التحقيق معه وبديهياً أنكر الأمر وأقسم أنه لم يسرق شيئاً وأنه لا يمكن فعل ذلك مع مؤسسة لها الفضل عليه.

أقتيد إلى المخفر وهنالك تم عرض مقاطع الفيديو من الكاميرات فصدم بما شاهد وإعترف بكل شيء وتم تحويله إلى القاضي رامي عبد الله في جبل لبنان الذي حقق معه، وإعترف لديه أنه سرق الفرع كما سرق فرع وسط بيروت، وانه كان يقبض من الزبون الذي يدفع نقداً فيضع أحياناً المبلغ بأكمله في جيبه أو يضع جزءا منه، ويتلاعب في كمية البضائع كي لا يظهر انه هنالك نقص في الصندوق، بحجة أن بعض القطع تم إرسالها إلى قسم "الستوك" ولم يتم بيعها فيما فعليا قد باعها وقبض ثمنها.

وقد طالب القاضي عبد الله السجن له لمدة سنة وتحميله كافة نفقات ورسوم الدعاوى، وتويض الشركة عن الخسائر والسرقات بسببه.